تسريبات

الوساطة القطرية في السودان.. خطاب السلام ومصالح النفوذ التي قد تعقّد إنهاء الحرب


منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023، حرصت قطر على تقديم نفسها باعتبارها دولة داعمة للحلول الدبلوماسية، ومساندة للجهود الإنسانية، ومتمسكة بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وقد تكررت هذه المواقف في بيانات وزارة الخارجية القطرية ومداخلات ممثليها في المحافل الدولية، بالتزامن مع إعلان مساعدات مالية وإغاثية للسودانيين الذين وجدوا أنفسهم وسط واحدة من أعنف الأزمات الإنسانية في العالم. غير أن تقييم الدور القطري لا يمكن أن يتوقف عند الخطاب الرسمي، بل ينبغي أن يمتد إلى طبيعة العلاقات التي نسجتها الدوحة مع القوى السياسية السودانية، وإلى تأثير هذه العلاقات في موازين الصراع وفرص الوصول إلى تسوية تنهي الحرب.

ففي النزاعات المعقدة، لا تكون الوساطة مجرد إعلان استعداد لاستضافة المفاوضات أو إصدار دعوات متكررة إلى الحوار، وإنما تتطلب قدراً من الحياد والقدرة على التأثير في الأطراف المتحاربة، واستخدام العلاقات السياسية والاقتصادية لدفعها نحو تقديم تنازلات متبادلة. وعندما تكون للدولة الوسيطة علاقات تاريخية وثيقة مع أحد المعسكرات، يصبح من الضروري فحص مدى قدرتها على ممارسة دور متوازن، ومدى استعدادها للضغط على حلفائها عندما تتعارض مصالحهم مع متطلبات السلام.

ومن هنا تبرز تساؤلات حول الدور القطري في السودان: هل استخدمت الدوحة علاقاتها القديمة مع الخرطوم والتيارات الإسلامية للضغط باتجاه وقف الحرب؟ وهل ساهمت شبكات النفوذ التي بنتها على مدى سنوات في تقريب وجهات النظر، أم أنها أصبحت جزءاً من التوازنات التي تزيد المشهد تعقيداً؟

من وساطة دارفور إلى أزمة السودان الراهنة

لا يمكن فهم طموحات قطر الدبلوماسية في السودان بمعزل عن تجربتها السابقة في دارفور. فقد لعبت الدوحة دوراً بارزاً في الوساطة التي أفضت إلى توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011، واستضافت مفاوضات شاركت فيها الحكومة السودانية السابقة وعدد من الحركات المسلحة.

وقد شكلت تلك التجربة إحدى أبرز محطات السياسة الخارجية القطرية في أفريقيا، إذ منحت الدوحة فرصة لتقديم نفسها باعتبارها وسيطاً قادراً على استخدام المال والدبلوماسية والعلاقات السياسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

كما ارتبطت الوساطة بمشروعات تنموية وإنسانية في دارفور، ما ساعد على توسيع الحضور القطري في الإقليم وتعزيز علاقاته مع بعض المؤسسات والشخصيات المحلية.

وتناولت دراسة أكاديمية نشرت في مجلة «Journal of Peacebuilding and Development» في فبراير 2025 هذه التجربة، تحت عنوان «الوساطة القطرية والمساعدات الإنسانية في السودان: دروس من حرب دارفور 2003-2022». وناقشت الدراسة العلاقة بين الوساطة والمساعدات الإنسانية والمصالح الاقتصادية، كما تطرقت إلى اختلاف التقييمات بشأن حياد الدور القطري وفاعليته.

وتكشف هذه التجربة أن الدوحة تمتلك خبرة سابقة في إدارة الملفات السودانية، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالاً حول مدى قدرتها على تكرار تجربة الوساطة في بيئة أكثر تعقيداً، تتعدد فيها مراكز القوة وتتداخل فيها المصالح العسكرية والسياسية والخارجية.

مواقف دبلوماسية متكررة.. أين التأثير الفعلي؟

أعلنت قطر منذ بداية الحرب دعمها لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، ودعت إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية.

وفي فبراير 2024، أكدت الدوحة، خلال مشاركتها في إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للسودان وخطة الاستجابة للاجئين، دعمها للجهود السعودية والأميركية عبر مفاوضات جدة، مشددة على أن استئناف التفاوض يمثل الطريق لإنهاء القتال.

كما جددت قطر في فبراير 2025 دعوتها إلى حوار شامل وعقلاني، مؤكدة أن الحرب أعادت السودان عقوداً إلى الوراء، وتسببت في خسائر بشرية ونزوح واسع وتدمير للبنية التحتية.

وفي سبتمبر 2025، دعت الدوحة مجدداً الأطراف السودانية إلى تقديم المصلحة الوطنية واستئناف الحوار الجاد والشامل، محذرة من مخاطر استمرار التدهور الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.

هذه المواقف تعكس الخطاب الدبلوماسي المعلن، لكنها تفتح باباً لتقييم مدى ترجمتها إلى تأثير ملموس على الأطراف المتحاربة. فالدعوة إلى السلام تختلف عن امتلاك القدرة على فرض كلف سياسية واقتصادية على من يرفضونه.

وكان من المفترض أن تستثمر قطر علاقاتها التاريخية مع دوائر النفوذ في السودان للضغط باتجاه وقف العمليات العسكرية، ورفض توسيع دائرة التشكيلات المسلحة، ومنع استغلال الحرب لإعادة إنتاج الصراعات السياسية السابقة.

العلاقات التاريخية مع الخرطوم.. تحدي الحياد

تتمثل إحدى أبرز نقاط الإشكال في أن قطر لم تدخل الملف السوداني باعتبارها طرفاً جديداً لا تربطه علاقات سابقة بالقوى المحلية. فقد امتلكت الدوحة شبكة واسعة من العلاقات خلال عهد البشير، وارتبطت بملفات اقتصادية وإنسانية وسياسية امتدت لسنوات.

ومع سقوط النظام السابق، لم تختفِ جميع الشبكات التي تشكلت خلال حكمه، بل ظل بعض الأشخاص والتيارات المرتبطة به حاضراً في المشهد السوداني، خصوصاً مع تعثر المرحلة الانتقالية وتصاعد الخلافات بين القوى السياسية.

وقد أشار تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الصادر في يوليو 2025 إلى أن قطر احتفظت بعلاقات مع التيارات الإسلامية السودانية، وأنها كانت أكثر تقبلاً لصعود هذه التيارات في محيط المعسكر المرتبط بالسلطة الموجودة في بورتسودان.

كما تناول التقرير وجود شخصيات إسلامية سابقة من نظام البشير في قطر، وذكر أن بعض هذه الشبكات كانت مهمة في توفير الموارد المالية والأسلحة والمعدات العسكرية للمجهود الحربي للقوات المسلحة السودانية.

وتثير هذه المعلومات إشكالية جوهرية تتعلق بمدى قدرة الدوحة على ممارسة دور الوسيط المتوازن في وقت تحتفظ فيه بعلاقات مع دوائر مرتبطة بأحد المعسكرات.

ولا يعني ذلك أن العلاقات السياسية وحدها تثبت الانحياز العسكري، لكن الوساطة الفاعلة تتطلب شفافية في العلاقات مع الأطراف، وتجنب استخدام النفوذ الدبلوماسي لخدمة مشروع سياسي محدد.

الغطاء الإنساني والوساطة.. وجهان لسياسة واحدة؟

أعلنت قطر تعهدها بتقديم 50 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة خلال يونيو 2023، كما أطلقت جسراً جوياً لنقل المساعدات، وقدمت مواد غذائية وطبية وإغاثية.

وقد ساهمت هذه الجهود في دعم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، لكن حضور قطر الإغاثي لم يكن منفصلاً عن طبيعة علاقاتها السياسية بالسودان.

فالمساعدات الإنسانية تتيح للدول المانحة بناء علاقات واسعة مع المؤسسات المحلية والجهات التنفيذية والمجتمعات المتضررة، وهو أمر قد يتحول إلى رصيد سياسي ودبلوماسي على المدى الطويل.

وتصبح المسألة أكثر حساسية عندما تتداخل هذه العلاقات مع مؤسسات وشخصيات تمتلك نفوذاً سياسياً أو ارتباطات بالقوى المتحاربة.

ومن هنا، لا يكفي أن تعلن الدوحة حجم المساعدات التي قدمتها، بل ينبغي أن توضح آليات توزيعها، والجهات التي تتولى تنفيذ برامجها، وكيفية ضمان وصولها إلى المستفيدين بعيداً عن أي حسابات سياسية.

إن العمل الإنساني يجب أن يظل مستقلاً عن الصراع، وألا يتحول إلى وسيلة تمنح جهة مانحة نفوذاً غير خاضع للمساءلة داخل المجتمعات التي تعاني من الحرب.

الحسابات الإقليمية وإطالة الأزمة السودانية

تتمتع قطر بمصالح استراتيجية في أفريقيا، وتسعى إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في مناطق ذات أهمية جغرافية وسياسية، ويأتي السودان في مقدمة هذه الدول بسبب موقعه على البحر الأحمر وامتلاكه موارد طبيعية وزراعية واسعة.

وبالتالي، فإن استمرار العلاقات مع القوى المؤثرة داخل السودان يمنح الدوحة فرصة للحفاظ على حضورها في مرحلة إعادة تشكيل السلطة والنفوذ.

لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المحافظة على النفوذ إلى أولوية تتقدم على متطلبات إنهاء الحرب. فالتنافس الإقليمي على المواقع الاستراتيجية والموارد الاقتصادية يمكن أن يجعل بعض الأطراف الخارجية أكثر اهتماماً بالحفاظ على قنوات نفوذها من ممارسة ضغط حقيقي لإنهاء النزاع.

وتشير دراسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن اختلاف مصالح الدول الخليجية وشبكات ارتباطاتها بالأطراف السودانية ساهم في تغذية تعقيدات الصراع، وأن هذه الدول تمتلك في الوقت نفسه قدرة على التأثير في مساره بسبب علاقاتها المالية والسياسية مع القوى المتحاربة.

ومن هنا، فإن استمرار الحرب لا يمكن تفسيره بالعوامل الداخلية وحدها، بل ينبغي النظر أيضاً إلى دور البيئة الإقليمية التي توفر للأطراف السودانية إمكانات سياسية ومالية وعسكرية متفاوتة.

وبالنسبة إلى قطر، فإن الاتهامات المتعلقة بتمويل توفير أسلحة للجيش السوداني، التي أوردها التقرير الأوروبي نقلاً عن خبراء إقليميين، تستدعي توضيحاً مفصلاً، لأن أي دعم عسكري يثبت أنه ساهم في تعزيز قدرة طرف على مواصلة القتال قد يؤثر سلباً على فرص التسوية.

إضعاف الانتقال المدني.. النتيجة الأخطر لاستمرار الحرب

من أبرز النتائج التي خلفتها الحرب السودانية تراجع فرص الانتقال إلى حكم مدني، وتفكك القوى السياسية، وتراجع قدرة المؤسسات المدنية على التأثير في القرار الوطني.

فكلما طال أمد المواجهات، ازدادت سيطرة المؤسسات العسكرية والتشكيلات المسلحة على المجال العام، وأصبح الحديث عن إصلاح الدولة وإعادة بناء المؤسسات أكثر صعوبة.

وفي المقابل، تجد القوى المرتبطة بالنظام السابق فرصة لإعادة تقديم نفسها باعتبارها قوى ضرورية في المعركة، مستفيدة من حالة الاستقطاب والخوف والانهيار المؤسسي.

وهنا تبرز أهمية الدور الخارجي، لأن الدول التي تمتلك علاقات مع هذه القوى تستطيع التأثير في اتجاهاتها، سواء عبر تشجيعها على المشاركة في تسوية وطنية، أو عبر استمرار توفير الغطاء السياسي الذي يمنحها هامشاً إضافياً للحركة.

وإذا كانت قطر تسعى بالفعل إلى إنهاء الحرب، فإن عليها أن توضح موقفها من عودة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق إلى مراكز النفوذ، وأن تؤكد أن مستقبل السودان السياسي لا ينبغي أن يكون رهينة التحالفات الأيديولوجية أو المصالح الخارجية.

ماذا تستطيع قطر أن تفعل لإنهاء الحرب؟

إن اختبار جدية الموقف القطري لا يكون من خلال عدد البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية، وإنما من خلال مجموعة من الخطوات العملية.

أولاً، إعلان موقف واضح من أي دعم مالي أو عسكري يمكن أن يصل إلى التشكيلات المرتبطة بالحرب، والتعهد بعدم توفير أي غطاء لهذه الأنشطة.

ثانياً، نشر تفاصيل البرامج الإنسانية والجهات المحلية الشريكة، وإخضاعها لرقابة مستقلة تضمن عدم استغلال المساعدات في تعزيز النفوذ السياسي.

ثالثاً، استخدام العلاقات التاريخية مع الشخصيات والتيارات المرتبطة بالنظام السابق لدفعها نحو وقف التعبئة المسلحة، والانخراط في عملية سياسية لا تستثني القوى المدنية المستقلة.

رابعاً، دعم مسار تفاوضي شامل يضع حماية المدنيين ووقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات على رأس الأولويات، مع ضمان عدم تحويل المفاوضات إلى وسيلة لتقاسم السلطة بين القيادات العسكرية وحدها.

خامساً، دعم آليات دولية مستقلة للتحقيق في مصادر التسليح والتمويل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تأجيج الصراع أو ارتكاب الانتهاكات.

الاختبار الحقيقي لسياسة الدوحة

إن السودان لا يحتاج إلى وسيط يكتفي بإعلان استعداده للمساعدة، بل يحتاج إلى دول تمتلك الشجاعة السياسية لاستخدام نفوذها لوقف الحرب، حتى عندما يتعارض ذلك مع مصالحها أو علاقاتها القديمة.

ولذلك، فإن السياسة القطرية تجاه السودان تواجه اختباراً حقيقياً: هل تستطيع الدوحة الفصل بين مصالحها السياسية وشبكات علاقاتها التاريخية وبين حق السودانيين في بناء دولة مستقرة؟ وهل يمكنها أن تثبت أن المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية لا تُستخدم لتكريس نفوذ طرف سياسي على حساب بقية مكونات المجتمع؟

إن إنهاء الحرب يتطلب وقف كل أشكال الدعم الذي يسمح باستمرارها، ومعالجة جذور الأزمة السياسية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مدنية ووطنية.

وفي النهاية، فإن أي دولة تدعي دعم السلام في السودان مطالبة بأن تقيس سياستها بنتائجها، لا بشعاراتها. وإذا كانت قطر تريد أن تحتفظ بصورة الوسيط الإقليمي، فعليها أن تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للضغط على جميع الأطراف، ومراجعة علاقاتها مع الشبكات التي يمكن أن تعرقل التسوية.

فالسودان ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ولا ينبغي أن تتحول مأساته إلى فرصة لتعزيز النفوذ السياسي. وما يحتاجه السودانيون اليوم ليس مزيداً من الوسطاء الذين يتنافسون على التأثير، بل إرادة دولية وإقليمية حقيقية تضع نهاية للحرب وتعيد القرار إلى الشعب السوداني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى