أحداث
الحراك السياسي والدبلوماسي الدولي والجهود الوطنية لإعادة تفعيل العمل المؤسسي
بالتوازي مع الإنجازات العسكرية على الأرض، تقود الدولة السودانية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لترسيخ السيادة الوطنية وإعادة بناء علاقاتها الخارجية بما يخدم استقرار البلاد. وتتكامل هذه الجهود السياسية مع خطة داخلية شاملة تهدف إلى إعادة تشغيل مؤسسات الدولة الرسمية وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين في المناطق المستردة، مما يرسل رسائل واضحة للمجتمع الدولي حول تعافي الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها وبسط حكم القانون.
المسار الدبلوماسي والضغوط الدولية لتحقيق السلام
تستضيف عواصم إقليمية، وفي مقدمتها القاهرة، اجتماعات ولقاءات مستمرة تجمع سفراء وممثلين دوليين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة “الرباعية والخماسية” مع “لجنة تهيئة الحوار السوداني–السوداني”. يركز هذا الحراك السياسي على بلورة رؤية وطنية موحدة لمستقبل نظام الحكم والتحول الديمقراطي، مع تشديد المجتمع الدولي على ضرورة فرض هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة تضمن حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإغاثية. كما تتزايد القناعة الدولية بضرورة حظر تدفق السلاح إلى كافة أنحاء السودان لمنع تغذية الصراع، والتأكيد على أن الهياكل والمؤسسات الرسمية هي الحاضنة الوحيدة لأي اتفاق سياسي مستقبلي.
تعافي العمل المؤسسي وعودة الخدمات للمواطنين
تجلت مظاهر استعادة هيبة الدولة في الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والشرطة السودانية، حيث نجحت الكوادر الفنية في استعادة وتأمين قواعد البيانات الوطنية والأنظمة الإلكترونية لمجمعات خدمة الجمهور التي تعرضت للتخريب والنهب خلال الفترات السابقة. وبدأت مكاتب الهوية والجوازات والمعاملات الإدارية بالعودة للعمل تدريجياً، لاسيما في العاصمة الخرطوم والولايات الآمنة. هذه الخطوات التنفيذية لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل تترافق مع خطط أمنية مكثفة لتأمين الطرق البرية، وضمان سلامة قوافل المساعدات الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي، وإعادة الانضباط العام إلى الأسواق والمرافق التعليمية والصحية التي بدأت تشهد عودة للمواطنين بعد فترات طويلة من النزوح.
