تحقيقات The New York Times وThe Washington Post.. الكلور يغيّر قواعد الحرب في السودان
لم تعد الحرب في السودان تُقرأ فقط من خلال خرائط السيطرة العسكرية أو أعداد النازحين والضحايا. فمع الكشف عن وثائق ومواد استخباراتية جديدة تتحدث عن تطوير وتخزين واستخدام ذخائر تحتوي على غاز الكلور، دخل الصراع مرحلة أكثر خطورة، تضع ملف الأسلحة الكيميائية في قلب الحسابات الدولية.
تحقيقان نشرتهما The New York Times وThe Washington Post قدّما تفاصيل جديدة حول برنامج كيميائي مزعوم مرتبط بالجيش السوداني، مستندين إلى مئات الوثائق والصور ومقاطع الفيديو والرسائل التي أخضعها صحفيون وخبراء للفحص. وإذا تأكدت هذه المعطيات رسميًا، فإنها لن تمثل مجرد انتهاك جديد في حرب طويلة، بل تطورًا قد يغيّر طبيعة التعامل الدولي مع الصراع بأكمله.
من ساحات القتال إلى مختبرات سرية
تكشف المواد التي تناولتها التحقيقات أن القصة بدأت قبل أن تصل إلى مرحلة الاستخدام الميداني، إذ تتحدث الوثائق عن محاولات لتطوير ذخائر قادرة على نشر غاز الكلور بعد إسقاطها من الطائرات.
وتشير المعطيات إلى إجراء تجارب في مناطق صحراوية، تلتها عمليات تصنيع وتخزين لعدد كبير من الذخائر.
هذه التفاصيل، إذا ثبتت صحتها، تعني أن الأمر لم يكن استخدامًا عرضيًا لمادة كيميائية، وإنما مشروعًا عسكريًا مر بمراحل متعددة، من الاختبار إلى الإنتاج ثم التخزين وربما الاستخدام.
لماذا الكلور تحديدًا؟
قد يبدو الكلور مادة مألوفة بسبب استخدامه الواسع في معالجة مياه الشرب، لكن استغلاله كسلاح يغيّر طبيعته بالكامل.
فالكلور يمكن أن يتحول إلى عامل خانق وخطير عند استنشاقه بتركيزات مرتفعة، خصوصًا في الأماكن المغلقة أو المناطق التي لا يستطيع المدنيون الفرار منها بسرعة.
وهنا تكمن إحدى أخطر نقاط القضية السودانية: المادة التي تدخل في عمليات إنسانية يومية يمكن، في ظروف الحرب، أن تتحول إلى أداة قتل جماعي.
وثائق تتحدث عن مئات الذخائر
من أبرز ما أثارته التحقيقات الأمريكية الحديث عن وجود مخزون كبير من الذخائر الكيميائية.
وتحدثت المواد التي حصلت عليها واشنطن بوست عن مئات القنابل، بينما أشارت معلومات أخرى إلى عمليات إنتاج وتخزين في منشآت عسكرية سودانية.
وفي حال أثبتت التحقيقات الدولية أن هذه الذخائر كانت بالفعل مصممة لحمل الكلور واستخدامه كسلاح، فإن ذلك سيطرح سؤالًا أكبر من مجرد معرفة ما إذا كانت القنابل موجودة.
السؤال سيكون: من أصدر الأمر؟ ومن أشرف على التصنيع؟ ومن سمح بالاستخدام؟
واشنطن تدخل على خط الأزمة
القضية ليست جديدة بالكامل بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية.
فالولايات المتحدة سبق أن اتهمت السودان باستخدام أسلحة كيميائية، واتخذت إجراءات عقابية على خلفية ذلك. غير أن الأدلة التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية الجديدة تقدم تفاصيل أكثر بكثير عن طبيعة البرنامج المزعوم.
وهذا التطور يمنح واشنطن وحلفائها مادة جديدة للتحرك، خصوصًا إذا تمكنت الجهات الدولية من تأكيد الأدلة ميدانيًا وربطها بعمليات عسكرية محددة.
وقد تتحول القضية بالتالي من ملف استخباراتي إلى ملف دبلوماسي وقانوني مفتوح.
الخرطوم تنفي.. والأسئلة تتزايد
في المقابل، رفضت السلطات السودانية الاتهامات المتعلقة بامتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية، واعتبرت ما ورد في التقارير الصحفية بلا أساس.
لكن نفي الاتهامات لا ينهي القضية.
فطبيعة الأدلة المطروحة تجعل الملف مرشحًا لمزيد من التحقيق، خصوصًا أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يحتاج إلى سلسلة أدلة متكاملة تشمل بقايا الذخائر، العينات البيئية والطبية، شهادات الضحايا، وسجلات العمليات العسكرية.
ولهذا ستكون المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت المعلومات المنشورة تمثل دليلًا على برنامج كيميائي فعلي أم أنها تحتاج إلى مزيد من التحقق المستقل.
البحر الأحمر في دائرة الخطر
خطورة الملف لا تتوقف عند حدود السودان.
فالسودان يقع على أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة ترتبط بحركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والمصالح العسكرية الدولية.
وأي انتقال للأسلحة الكيميائية من مرحلة الاستخدام المحلي إلى مرحلة الانتشار أو نقل التكنولوجيا أو المواد إلى جهات أخرى سيخلق تهديدًا يتجاوز أطراف الحرب السودانية.
لهذا السبب قد تجد القوى الدولية نفسها أمام ضرورة التعامل مع الملف ليس باعتباره قضية داخلية سودانية، وإنما باعتباره جزءًا من أمن إقليمي أوسع.
هل تدخل الحرب السودانية مرحلة جديدة؟
منذ اندلاع الحرب، ارتبط اسم السودان بجرائم وانتهاكات واسعة، لكن الأسلحة الكيميائية تضع سقفًا مختلفًا تمامًا للمخاطر.
فإذا تأكد استخدام الكلور كسلاح، فإن المجتمع الدولي سيكون أمام انتهاك لن يكون من السهل التعامل معه بالطريقة نفسها التي عولجت بها الانتهاكات الأخرى.
وقد تتزايد الدعوات إلى تحقيق دولي مستقل، وتشديد العقوبات، وملاحقة المسؤولين عن تطوير أو استخدام الأسلحة المحظورة.
والأهم أن القضية قد تعيد تشكيل صورة الحرب نفسها: من صراع على السلطة بين قوات متنافسة إلى أزمة أمن دولي تتصل بأسلحة محظورة دوليًا.
الحقيقة التي تنتظر التحقيق الدولي
حتى الآن، تبقى بعض تفاصيل البرنامج الكيميائي المزعوم بحاجة إلى إثبات مستقل ورسمي. لكن حجم الوثائق والمواد التي كشفت عنها التحقيقات الأمريكية يجعل تجاهل القضية أكثر صعوبة.
فالسؤال لم يعد فقط: هل استُخدم الكلور في حرب السودان؟
بل أصبح: هل امتلك أحد طرفي الحرب برنامجًا منظمًا لتطوير وتصنيع وتخزين أسلحة كيميائية؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت ذلك؟
الإجابة عن هذا السؤال قد لا تحدد فقط مصير عدد من القادة العسكريين، وإنما يمكن أن تحدد أيضًا شكل المرحلة المقبلة من التعامل الدولي مع الحرب السودانية.
فحين يدخل السلاح الكيميائي إلى الحرب، لا تعود المعركة مجرد حرب على الأرض.. بل تتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على منع عودة أسلحة الدمار المحظورة إلى ساحات الصراع.
