السودان يشدد الرقابة على الذهب ويمنع الاحتفاظ به دون وثائق
أقرّ فريق حكومي مختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء إجراءات جديدة تُلزم المنتجين بعدم تخزين الذهب دون الحصول على مستند رسمي صادر من وزارة المعادن، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع وزيادة عائدات صادرات المعدن.
وقال الفريق، الذي يرأسه وزير المالية جبريل إبراهيم، إن تخزين أي كميات من الذهب سيخضع ابتداءً من 14 مايو 2026 لإذن مسبق من وزارة المعادن، وإن عمليات البيع يجب أن تتم تحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان دخول العائدات عبر القنوات الرسمية.
وبحسب بيان صحفي صدر عقب اجتماع موسع في الخرطوم، اعتمد الفريق حزمة موجهات تهدف إلى رفع إيرادات الذهب وتنظيم التعدين التقليدي، وذلك بعد استعراض رؤية استراتيجية قدمها وزير المعادن نور الدائم طه بشأن ضبط الإنتاج وتقويم الأسواق في مواقع التعدين المختلفة.
وتضمنت الموجهات تعزيز التنسيق بين وزارة المعادن وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتحديد أسعار شراء حكومية “محفزة” تفوق الأسعار العالمية، إلى جانب توفير التمويل والضمانات اللازمة لعمليات الشراء الرسمية.
كما شملت الإجراءات الإسراع في إجازة تعديلات تشريعية تنظم إنتاج وتسويق الذهب، وإنشاء أسواق نموذجية تخضع لإشراف حكومي مباشر، مع التأكيد على استمرار الوزارة في متابعة الإنتاج وضبط حركة المعدنين التقليديين.
وأكدت التوجيهات ضرورة تنظيم استيراد وتخزين واستخدام المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين بما يتوافق مع معايير السلامة البيئية، إضافة إلى منع تصدير الذهب خارج القنوات الرسمية وتشديد ضوابط الاستيراد عبر النظام المصرفي.
وأشار البيان إلى الاتفاق على تطبيق ضوابط تجارة الحدود وتقنينها عبر تشريعات حكومية ملزمة، مع تنسيق مشترك مع الولايات لتنفيذ هذه الإجراءات، إلى جانب دعم خطط مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المعابر وتوفير الاحتياجات اللوجستية للقوات الأمنية العاملة في هذا المجال.
ويستهدف مجلس الوزراء السوداني توسيع صادرات الذهب خلال العام الجاري لتغطية العجز في الموازنة الطارئة، وتحقيق إيرادات تتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار دولار.
وكانت وزارة المعادن قد أعلنت الشهر الماضي تشكيل قوة أمنية مشتركة لمكافحة تهريب الذهب، تتولى مراقبة المعابر والمطارات والحدود وأسواق التعدين ومواقع الإنتاج.
