أحداث

إصرار البرهان على تغيير العملة.. خطوة تُفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان


حددت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة في السودان، العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي موعدا لاستئناف عملية استبدال العملة بعدد من ولايات السودان وتستمر لمدة أسبوعين، رغم أن الخطوة تثير تداعيات سلبية على الاقتصاد وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي القرار إلى الانفصال الإداري والاقتصادي للبلاد.

وحذرت قوى سياسية من مغبة اتجاه حكومة بورتسودان لتغيير العملة وتأثير ذلك على المناطق التي لا تسيطر عليها، فيما تراجع سعر صرف الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته إذ بلغ سعر الدولار الواحد نحو 2500 جنيه بزيادة 400 في المئة على بداية الحرب.

ووصفت قوات الدعم السريع، القرار بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه، ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة وإيداع أموالهم، كما دعتهم إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئه للذمة.

وكانت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع أصدرت قراراً بمنع تدوال العملة السودانية الجديدة بمناطق سيطرتها في دارفور.

وأعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن، أنهم لن يسمحوا بتداول فئة الألف جنيه الجديدة التي أعلنها بنك السودان المركزي في مناطق سيطرتهم. وقال “العملة الجديدة غير مبرئة للذمة ولن نسمح بدخولها للولاية”.

وقد تسبب القرار بتداعيات سلبية على الاقتصاد. فقد تأثرت أسواق المحاصيل والماشية في دارفور بقرارات بنك السودان المركزي بتغيير العملة .حيث أحجم الكثير من التجار عن البيع لتخوفهم من بيع المحاصيل والماشية بالعملات القديمة.

وقال الخبير المصرفي والمسؤول السابق في بنك السودان محمد عصمت إن قرار تغيير العملة يمكن أن يكرس لانقسام البلاد إلى منطقتين على أساس الجهة المسيطرة .

وأشار إلى أن للقرار أهداف خاصة ذات صلة بالحرب. حيث يهدف إلى “قتل” النقد الموجود لدى المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وتشهد أجزاء واسعة من دارفور شحاً في السيولة النقدية مما أدى إلى ارتفاع عمولة التحويل من التطبيقات البنكية مثل بنكك إلى النقد إلى أكثر من 25 في المائة بينما تجاوز ذلك بكثير في بعض المناطق.

وشهدت الأسواق شحاً في بعض المواد بعدما أحجم التجار عن العرض مما أدى لارتفاع أسعارها.

وأثر القرار سلباً على أسواق المحاصيل في نيالا والضعين والجنينة نتيجة لقلة المعروض. حيث ارتفع جوال الدخن من 125 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه وجوال الذرة من 70 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه وجوال الذرة طابت من 70 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه وجوال السمسم من 132 ألف جنيه إلى 135 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر جوال الويكة من 90 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

لكن الحكومة المدعومة من الجيش تصر على اعتماد العملة الجديدة. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الاعيسر في تصريح صحفي أن اللجنة إطمأنت على إكتمال كافة الترتيبات والإستعددات الفنية والأمنية لبدء عملية إستبدال العملة في العاشر من ديسمبر الحالي وتستمر حتى الثالث والعشرين منه في  ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية واقليم النيل الازرق.

وأشار الاعيسر إلى أن هذا القرار المهم يصب في مصلحة السودان وحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة للعمليات الاجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الاستبدال سيتم عبر الإيداع البنكي في الحسابات المصرفية. مناشدا المواطنين بضرورة فتح حسابات مصرفية في  الفروع القريبة، مشيرا الى أن المصارف ستقوم بتسهيل إجراءات ومتطلبات فتح الحسابات واستقبال ايداعات العملاء بكل يسر.

ومع ذلك، ناشد الإعيسر المواطنين باستخدام وسائل الدفع  الإلكتروني المتاحة مثل التطبيقات وغيرها موضحا أن سقف السحب النقدي اليومي سيكون 200 الف جنيه. للعميل في اليوم الواحد مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصورة مفتوحة دون قيود.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير الثقافة والإعلام أن التحويلات المالية من حساب الى حساب أو التعامل الالكتروني عبر عمليات الدفع الالكتروني ستتم وفق ما نظمته منشورات بنك السودان وأن التحويل عبر منافذ  البنوك بين الحسابات سيكون .بدون سقف ويستطيع المواطن تحويل أي مبلغ من حساب الى حساب أخر.

وكشف عن قرارات مرتقبة ستصدر من بنك السودان ملزمة لكافة المؤسسات العامة والخاصة  لقبول عملية الدفع الإلكتروني.

وكان بنك السودان المركزي أعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف والخمسائة جنيه. وطالب بإيداع الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص بالبنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى