أحداث

قصف أم اتهامات؟ حميدتي يحمل مصر المسؤولية والقاهرة ترد بالنفي


 اتهم الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان مصر بشن ضربات جوية على قواته وذلك في مقطع فيديو مسجل الأربعاء. ما يشير لحجم الخلافات مع القاهرة التي تعتبر داعما رئيسيا للجيش السوداني.

كما اتهم القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة في الحرب المستمرة منذ 18 شهر تقريبا في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. الذي حقق تقدما في الآونة الأخيرة بسبب الدعم الخارجي من أكثر من جهة.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية في وقت لاحق بيانا نفت فيه زعم حميدتي .بشأن اشتراك الطيران المصري في الحرب الدائرة بالسودان.
وأضافت “واذ تنفى جمهورية مصر العربية تلك المزاعم. فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع“.

وفي حين يُنظر إلى مصر على أنها قريبة من الجيش السوداني ورئيسه عبدالفتاح البرهان، فقد انضمت البلاد إلى جهود الولايات المتحدة والسعودية للتوسط في الصراع. واستضافت القاهرة محادثات بين الفصائل السياسية المتنازعة في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف حميدتي في كلمته أن مصر استخدمت قنابل أميركية في ضرباتها مشيرا الى أن القصف كان بموافقة الأميركيين لأنه تم استخدام ذخيرتهم.
وأشار أيضا إلى وجود مرتزقة من التيغراي وإريتريا وأذربيجان. إضافة إلى أوكرانيين. وكرر الاتهامات بأن إيرانيين شاركوا في الحرب إلى جانب الجيش.

وأحرز الجيش في الآونة الأخيرة تقدما في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية سنار الجنوبية الشرقية. حيث قال حميدتي إن الغارات الجوية المصرية المزعومة ضد قواته دفعتهم إلى التراجع عن منطقة جبل موية الاستراتيجية.
وفيما بدا أنه تغيير في اللهجة عن تعليقات سابقة داعمة لجهود السلام. قال قائد قوات الدعم السريع “هذه الحرب غير معروف متى تنتهي الليلة او غد او السنة المقبلة أو بعد سنوات هنالك من يتحدث عن مليون جندي وقواتنا ستصل الى هذا العدد إذا تواصل الوضع الحالي”.

وأجبرت الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 ما يقرب من 10 ملايين شخص على ترك منازلهم. وأدت إلى تفشي الجوع وانتشار المجاعة على نطاق واسع. كما حدثت فيها موجات من العنف العرقي التي أُلقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع.

وأعلنت الخرطوم، مساء الأربعاء، رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .”تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025″.
وفي وقت سابق الأربعاء، صوتت 23 دولة في مجلس حقوق الإنسان (يتألف من 47 دولة) لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر (حتى 2025). في مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 12 أخرى عن التصويت.

وفي أكتوبر/تشرين الاول 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان. وأعلنت الخرطوم حينها رفض قرار إنشاء البعثة.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية. في بيان، بأنها “ترفض رفضا قاطعا لقرار مجلس حقوق الإنسان الأربعاء بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه”.
وأوضحت أن “القرار جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان. واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية” مضيفة أن القرار “لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في: إنهاء التمرد (تقصد قوات الدعم السريع) أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة. وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية”.

وأشارت إلى أن “نتيجة التصويت على القرار عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله ما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان”.
وأكدت الوزارة “حرص حكومة السودان مرة أخرى على ترقية حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما .يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى