قدمت شخصيات أهلية وقانونية في السودان مذكرة عاجلة إلى النائب العام تطالب بالكشف عن مصير ثلاثة محتجزين لدى الاستخبارات العسكرية، بينهم ضابط برتبة فريق، بعد احتجازهم لعدة أشهر دون إجراءات قانونية.
وقالت المذكرة إن اللواء معاش عبدالباقي حسن محمد عثمان “بكراوي” والفريق علي النصيح القلع، والمواطن خالد محمد مصطفى، جرى توقيفهم خلال مداهمات نفذتها قوة مسلحة العام الماضي، قبل نقلهم إلى مواقع غير معلومة.
وأوضحت المذكرة أن المحتجزين ظلوا رهن الحبس لأكثر من 6 أشهر دون فتح بلاغات أو توجيه تهم، في مخالفة للمدد القانونية المنصوص عليها في التشريعات السودانية.
وانضم إلى المذكرة عدد من القيادات الأهلية وممثلي الأسر، الذين أكدوا أن عمليات المداهمة نُفذت في ساعات الصباح الأولى وبقوة كبيرة، قبل اقتياد المحتجزين إلى مواقع تتبع للاستخبارات العسكرية.
وذكرت الأسر أنها فتحت بلاغات في نيابات متعددة، بينها نيابة الثورات والمهدية والكلاكلة وشرطة مدينة النيل، تحت مواد تتعلق بالاختطاف والقبض غير المشروع، لكنها لم تُحرك حتى الآن.
وأشارت المذكرة إلى أن الاستخبارات العسكرية أقرت سابقاً بوجود بعض المحتجزين في حراستها، وأن المواطن خالد محمد مصطفى مثل شاهداً أمام محكمة جنايات الإرهاب في أم درمان وهو تحت حراسة مشددة.
واتهم مقدمو المذكرة النيابات المختصة بعدم اتخاذ خطوات لإطلاق سراح المحتجزين أو إحالة البلاغات المتعلقة بالضباط المتهمين، محذرين من أن استمرار الصمت يقوض ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وطالبت المذكرة النائب العام بالتدخل للكشف عن أماكن الاحتجاز، وإطلاق سراح المحتجزين أو تقديمهم للمحاكمة، إلى جانب تحريك البلاغات المفتوحة وإحالتها إلى القضاء دون تأخير.
