اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب بالسودان التي اندلعت، في أبريل الماضي.
وصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة المجلس، اليوم، بالأغلبية لصالح مشروع القرار المقدم من “بريطانيا والولايات المتحدة، وألمانيا، والنرويج”، بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في انتهاكات الحرب في السودان، مما اعتبره سودانيون انتصارًا لضحايا الانتهاكات وإنهاءً لسياسة الإفلات من العقاب.
وفي بيان لها، رحبت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية في السودان بمشروع القرار، وشكرت الدول التي قدمت مشروع القرار ووافقت عليه بالتصويت لصالح تحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب، ورحبت في القرار أيضًا قوات الدعم السريع وحركة “العدل والمساواة” السودانية، ومجموعات سودانية أخرى.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت، في وقت سابق، رفضها مشروع القرار المعني بتشكيل لجنة خبراء مستقلة؛ بهدف تقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات طرفي الحرب في السودان.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن “مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة”.
