من دارفور إلى كل السودان.. أمريكا تدفع نحو حظر شامل للسلاح
تقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة، الإثنين، لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد.
ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، والمفروض منذ أكثر من عقدين، في 12 سبتمبر/أيلول 2026، إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بشأنه.
ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتا في مجلس الأمن الدولي.
وخلال الاجتماع، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، إن على المجلس أن “يتخذ خطوات للحد من تأجيج الصراع، خصوصا أن الدعم الخارجي يهدد أيضا بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى الصراع في السودان”.
وأضاف: “لهذا السبب تقدم الولايات المتحدة مقترحا قويا ينص على توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان”.
ويشمل المقترح أيضا إضافة الطائرات المسيّرة، إلى قرار حظر توريد الأسلحة، وزيادة عدد الخبراء المراقبين لقرار الحظر القائم.
وأضاف بولس، أن المقترح من شأنه أيضاً تعزيز التنسيق بين هؤلاء المراقبين وغيرهم من فرق الخبراء، بهدف رصد انتهاكات حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر والتي سبق أن فرضت على أطراف النزاع.
ودخلت الحرب في السودان عامها الرابع، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف وشرّدت الملايين، وذلك مع استخدام أسلحة أكثر تطورا، بما فيها الطائرات المسيّرة، ما ألحق خسائر فادحة بالمدنيين.
