«صمود» يدين غارات جوية على منجم العقيدات بالبحر الأحمر ويطالب بتحقيق مستقل
أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» الغارات الجوية التي قال إنها استهدفت منجم العقيدات قرب سوق الأنصاري بولاية البحر الأحمر، السبت الماضي، محذراً من تداعيات استهداف المناطق التي يوجد فيها مدنيون، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم.
وأكد التحالف، في منشور عبر منصة «فيسبوك»، رفضه القاطع لأي اعتداءات تطال المدنيين أو تعرضهم للخطر، مشدداً على أن الاعتبارات والمبررات الأمنية لا يمكن أن تشكل مسوغاً لتعريض حياة السكان للخطر، أو التغاضي عن التداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية.
«صمود» يطالب بكشف ملابسات الغارات
ودعا التحالف إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات الغارات التي استهدفت منجم العقيدات، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، بما يضمن توضيح الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها نتائج التحقيق.
وشدد «صمود» على أهمية التعامل مع الحادثة وفق إجراءات شفافة تتيح الوقوف على طبيعة الاستهداف والآثار التي خلفها، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بتبادل الاتهامات، بل العمل على كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
مخاوف بشأن سلامة المعدنين
وفي سياق متصل، طالب التحالف باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المعدنين الموجودين في المنطقة، وضمان عدم تعريضهم لمخاطر العمليات الجوية، إلى جانب توفير الإسعافات والمساعدات الضرورية للمتضررين، بما يستجيب للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الحادثة.
كما دعا إلى توفير الحماية اللازمة للمدنيين في مناطق النشاط التعديني، بالنظر إلى المخاطر التي قد يتعرضون لها في ظل استمرار التوترات والعمليات العسكرية، مؤكداً أن حماية الأرواح ينبغي أن تظل أولوية في التعامل مع التطورات الميدانية.
مطالب بمنع تكرار الانتهاكات
وجدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» تأكيده رفض استهداف المدنيين، مطالباً باتخاذ خطوات عملية تضمن عدم تكرار ما وصفه بالانتهاكات، وتعزز إجراءات الحماية والمساءلة.
وتأتي هذه المطالب في وقت تثير فيه العمليات العسكرية التي تقع بالقرب من التجمعات المدنية ومناطق العمل مخاوف بشأن سلامة السكان والعاملين، فضلاً عن التداعيات الإنسانية التي قد تترتب على استهداف هذه المواقع.
ولم تتضمن المعطيات الواردة في بيان التحالف تفاصيل إضافية بشأن حصيلة الغارات أو حجم الأضرار الناجمة عنها، كما لم ترد فيها معلومات عن الجهة التي نفذتها. ومن شأن إجراء تحقيق مستقل، وفقاً لمطالب «صمود»، أن يساعد في توضيح ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات على أساس الوقائع والأدلة.
