بريطانيا تعدل أمرا قضائيا يتعلق بنفط جنوب السودان
أفادت “بي.بي إنرجي” ووثيقة قانونية اطلعت عليها “رويترز” بأن الشركة المتخصصة في تجارة السلع الأساسية وافقت أمام المحكمة العليا في لندن على تخفيف أمر قضائي كانت قد استصدرته لمنع الدفع المسبق مقابل النفط الذي يبيعه جنوب السودان.
وقالت “بي.بي إنرجي” إن هذه الموافقة تأتي بعد أن حصلت على 3 شحنات من الخام خلال الفترة من أغسطس/ آب إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، وتعدّ أحدث خطوة في طعنها القانوني بشأن ما تزعم أنه عدم تسليم جنوب السودان النفط الذي دفعت الشركة ثمنه مقدما.
وينص مرسوم الموافقة بتاريخ 3 يوليو/ تموز على منح “بي.بي إنرجي” شحنتين من خام دار، حجمهما 600 ألف برميل، للتسليم في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني، وشحنة من خام النيل بالقدر نفسه للتسليم في سبتمبر/ أيلول.
وينص الأمر على أن الاتفاق سيسمح بالدفع المسبق في ظل شروط معينة مقابل نفط دار والنيل من جنوب السودان، باستثناء الشحنات الممنوحة إلى “بي.بي إنرجي”، شريطة استلام تلك الشحنات.
وقال متحدث باسم الشركة: “نظراً لهذه العقود، وافقت (بي.بي إنرجي) على تخفيف القيود الحالية التي كانت تمنع جمهورية جنوب السودان من قبول دفعات مسبقة مقابل شحنات النفط الخام”، مضيفاً أن هذا التخفيف سيظل ساري المفعول حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتم تقديم مرسوم موافقة إلى المحكمة يؤكد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في مايو/ أيار لأول مرة بأنه لا يجوز لجنوب السودان إبرام أي عقود دفع مسبق جديدة للنفط من خامي “دار” و”النيل” إلى أن يسدد ديونه المستحقة لصالح “بي.بي إنرجي”، ولحين عقد جلسات استماع أخرى.
وقالت “بي.بي إنرجي” إن الشحنات الثلاث ستساعد في سداد المبلغ المستحق لها. ولم تحدد الشركة كمية النفط أو المبلغ النقدي المستحق.
وحمّلت “بي.بي إنرجي” الشحنة الأولى في فبراير/ شباط من العام الجاري في إطار عقد الدفع المسبق الذي يعود إلى 2025.
وقالت الشركة إن هذه المسألة القانونية المتعددة الأطراف تم حلها من خلال مناقشات مع جمهورية جنوب السودان وأطراف أخرى في السوق.
