أعادت المحكمة الجنائية الدولية ملف قادة سودانيين مطلوبين لديها إلى الواجهة، في وقت خرج فيه الكثير من الأنباء حول مشاركتهم بشكل مباشر في الاقتتال الدائر في السودان.
وأكد وكيل الادعاء الأول بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية جوليان نيكولز رغبة المحكمة في اعتقال الرئيس المعزول الذي ينتمي للإخوان المسلمين عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وجلبهم إلى لاهاي في أقرب وقت ومنحهم محاكمة عادلة.
وأشار وكيل الادعاء الأول في تصريح صحفي نقلته صحيفة (التغيير) السودانية إلى أنّ العدالة قد تتأخر، لكنّها ستتحقق.
وأعرب عن شكره للضحايا والشهود الذين كانت لهم القدرة والشجاعة للقيام برحلات صعبة من أجل الإدلاء بشهاداتهم ضد مسؤولي النظام البائد في السودان، قائلاً: “بدون هؤلاء الناس الذين أتوا لقول الحقيقة لن نستطيع القيام بأيّ شيء”، كما أعرب عن إحباطه من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وفي رده على سؤال (التغيير) حول تقييمه للمرافعات الأخيرة، قال نيكولز: “أشعر وفريقي بثقة كبيرة وشعور جيد”، معرباً عن سعادته بالمرافعات الختامية التي شرحوا فيها نقاطاً مهمة للقضاة، وأجابوا عن جميع أسئلتهم.
وقال في تصريحات صحفية: “نحن نملك أدلة تثبت تورط أحمد هارون وآخرين في الجرائم الفظيعة التي تحقق فيها المحكمة، من قتل واغتصابات وتهجير قسري، ليست جرائم شخص واحد”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير وعدد من المسؤولين في نظام الحركة الإسلامية عام 2009 متهمة إيّاهم بالتدبير للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث قُتل ما يقدّر بنحو (300) ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين.
وقد سُجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019، لكنّهم لم يُرسلوا إلى لاهاي.
يُذكر أنّ الإخوان في الوقت الحاضر يملكون نفوذاً كبيراً في الجيش، ويسيطرون على قراره، ويحاربون إلى جانبه في الكثير من الولايات، لهذا فإنّ تسليم المسؤولين في النظام السابق أصبح في حكم المستحيل.
