فرض الاتحاد الأوروبي، أواخر شهر يونيو المنصرم، عقوبات على أفراد من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمن فيهم الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي وزير خارجية حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، لدورهم في تأجيج الصراع وتقويض استقرار البلاد وانتقالها السياسي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه تم اعتماد إجراءات تقييدية ضد (6) أشخاص مسؤولين عن أنشطة “تقوض الاستقرار وعملية الانتقال السياسي في السودان”.
ومنذ 15 أبريل 2023م يشهد السودان حرباً شرسة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، كأكبر حالة نزوح يشهدها العالم وفق الأمم المتحدة.
وشملت العقوبات المستشار المالي لقوات الدعم السريع، وزعيم قبيلة من عشيرة المحاميد لديه تأثير داخل الدعم السريع في غرب دارفور، بجانب اللواء عبد الرحمن جمعة الذي يقود الدعم السريع بغرب دارفور، المتهم الأول بتصفية والي غرب دارفور خميس أبكر بعد ساعات من اعتقاله، كما اتهم بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات بدوافع عرقية ضد مكون المساليت، وعمل على شن هجمات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعمال العنف ضد النساء من اغتصاب واسترقاق، إلى جانب نهب وحرق القرى معسكرات النزوح.
وشملت العقوبات قادة في الجيش السوداني، منهم قائد القوات الجوية، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان الذي قال إنهما يتحملان المسؤولية عن “قصف جوي عشوائي”.
كما استهدفت العقوبات ثلاث واجهات يستخدمها عبد الباسط حمزة لتحويل الأموال إلى حماس، بما في ذلك شركة العقارات الإسبانية المعروفة باسم مجموعة الزوايا، وشركتين أخريين مقرهما في السودان.
وشملت القائمة ستة أفراد، من بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وصرافة تحويل أموال، وشركات مقرها إسبانيا والسودان.
ويخضع الأفراد المستهدفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر سفر في الاتحاد الأوروبي.
وفي الذكرى السنوية الأولى لحرب 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع، أصدر الممثل السامي في 12 أبريل، بياناً نيابة عن الاتحاد الأوروبي، داعياً الأطراف المتحاربة إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”، ومذكّراً إياهما بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.
وأكد الاتحاد استعداده لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلح، وتشجيع وقف عرقلة المساعدات الإنسانية ووقف ثقافة الإفلات من العقاب.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، طلبت من الأمم المتحدة مؤخراً “العمل مع الاتحاد الإفريقي بسرعة لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث قتلت الأطراف المتحاربة المئات وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار”.
فيما أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر، جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.
وتطالب المنظمات الدولية بالضغط على طرفي الصراع لإيقاف الحرب التي تمددت إلى 12 من أصل 18 ولاية في البلاد، وتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء.
ورغم مرور اسبوعين على فرض العقوبات الأوروبية إلا أن الجيش والدعم السريع لم يعلقا واكتفيا بالصمت، خشية الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، بسبب التجاوزات التي تمت في حرب 15 أبريل التي لم تراع قواعد الاشتباك التي نص عليها القانون الدولي الإنساني وقوانين ومواثيق الأمم المتحدة.
وتواصلت (التغيير)، مع مسؤولين من طرفي الصراع للتعليق على عقوبات الاتحاد الأوروبي لكنهم لم يجيبوا على التساؤلات حتى موعد نشر التقرير.
وحول تأثير العقوبات على العمليات العسكرية في السودان، يقول الخبير العسكري عمر أرباب، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قادة الجيش والدعم السريع ليس لها تأثير عسكري، باعتبار أن الحرب ما زالت تتمدد في أجزاء واسعة من البلاد.
وأضاف في مقابلة مع (التغيير): “العقوبات التي يتم فرضها من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لديها تأثير سياسي وإعلامي فقط”.
وتوقع أرباب استمرار المعارك بين طرفي الصراع في ظل استمرار الدعم العسكري.
من جانبه، أوضح الناشط الحقوقي عبد الباسط الحاج، أن القرار الذي تفرضه الدول والهيئات إجرائي إداري وليس قضائي ولا تبنى عليه محاكمات أو استئناف ولا علاقة له بالسلطة القضائية.
وقال في مقابلة مع (التغيير)، إن العقوبات على قادة طرفي الصراع لن تأتي بنتائج على الأرض ولا تحقق استقراراً للمواطنين الذين ينشدون الأمن والاستقرار ويريدون العودة إلى منازلهم.
وأضاف الحاج بأن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه لتلك العقوبات يريد إقناع مواطني الدول الأعضاء بأنه يعمل على وقف الحرب في السودان ورعاية قيم حقوق الإنسان.
واتفق المحلل السياسي محمد تورشين، مع الناشط الحقوقي فيما ذهب إليه، وذكر أن هذه العقوبات لحفظ ماء وجه الدول الأوروبية باعتبار أن ما يفعل بشكل أو بآخر يتناقض مع القيم الرئيسة لها لذلك تعمل للمحافظة على تلك القيم.
وقال إن العقوبات التي ظلت تفرض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، دائماً ما تأتي متأخرة، وبعض القيادات التي تم فرض عقوبات عليها فارقت الحياة كـ(علي يعقوب)، ولا يدركون أن الشخص الذي فرضت عليه العقوبات فارق الحياة.
وأضاف تورشين في مقابلة مع (التغيير) بأن “العقوبات لن تحقق شيئاً على أرض الواقع، ويجب أن يتم فرض عقوبات على الأجسام مثل الدعم السريع والجيش حتى لا يتسنى لهما الحصول على السلاح، ومن ثم إجبارهما على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومراعاة حقوق الإنسان”.
وتابع: “رغم ذلك لا توجد عقوبات حقيقية، وإنما بعض الجهات التي تفرض عقوبات على الدعم السريع والجيش لكنها تعمل بشكل أو آخر على توريد السلاح”.
وأكد أن هذه العقوبات غير جدية سواء الصادرة من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا والأمم المتحدة وينبغي أن تسمى الأشياء بمسمياتها، لأن هناك انتهاكات جسيمة على المدنيين وينبغي أن تعاقب قادة طرفي الحرب ليس بالعقوبات فقط وإنما بفتح تحقيقات جادة لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ونادى تورشين بضرورة إيقاف توريد السلاح للسودان من خلال الضغط على الجهات الممولة، وقال إن “هذا الأمر معلوم تماماً للجهات التي تقوم بفرض العقوبات”.
