في تصعيد كبير قد يُغيّر مسار الحرب السودانية، تُلمح الولايات المتحدة إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين في السودان على لائحتها الإرهابية، بعد عقوباتها الأخيرة على كتيبة “البراء بن مالك”، الذراع العسكرية الأبرز للجماعة.
هذا الضغط المتزايد يأتي وسط قناعة أمريكية بأنّ “الإخوان” هم العقبة الرئيسية أمام السلام في السودان، حيث أشعلوا النزاع ويعرقلون الهدنة.
وتُسيطر جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الجيش السوداني منذ عقود، عبر حزب المؤتمر الوطني الذي انهار في ثورة 2019، لكنّها عادت سريعًا عبر التسلل إلى السلطة الانتقالية. أدت الجماعة، المعروفة محليًا بـ “الكيزان”، إلى انقلاب 2021 ضد الحكومة المدنية، ثم دفع الجيش للمغامرة العسكرية ضد قوات الدعم السريع في نيسان (أبريل) 2023، ممّا أشعل حربًا أودت بحياة مئات الآلاف وشردت الملايين.
واليوم، يعرقل “الإخوان” كل المبادرات الدولية، مستخدمين نفوذهم داخل الجيش لرفض الهدنة وإطلاق النار، كما حدث مع مبادرات جدة، والمنامة، وجنيف.
ووفق صحيفة (العرب) اللندنية فإنّ أوساط سياسية سودانية لا تستبعد إدراج الجماعة على لائحة الإرهاب الأمريكية، خاصة بعد بيان الرباعية (الولايات المتحدة، مصر، السعودية، الإمارات) الذي أكد: “مستقبل السودان لا تُمليه الجماعات المتطرفة المرتبطة بالإخوان التي أشعلت العنف في المنطقة”.
هذا البيان، الذي دعا إلى هدنة إنسانية مدتها (3) أشهر، يُعتبر إشارة واضحة إلى “الإخوان” كمعرقل رئيسي، وهو ما يُمهّد لتصنيفهم إرهابيين، كما حدث مع أذرعهم مثل كتيبة “البراء بن مالك”.
ويرى مراقبون أنّ إدراج “الإخوان” على لائحة الإرهاب سيكون ضربة قاضية، تخفف العبء عن الجيش وتُجبره على الانخراط في السلام، خاصة مع صعوبة حسم النزاع عسكريًا.
وقال الكاتب الصحفي الطيب الزين: “رفض الجيش لمبادرة الرباعية يعكس سيطرة فلول الإخوان على المؤسسة العسكرية، وهي محاولة لاختطاف الدولة ومنعها من التعبير عن إرادة الشعب”. وأضاف: “بناء السودان الجديد يبدأ بكسر قبضة الإخوان على الجيش، وتوجيهه نحو دولة مدنية تحترم الإنسان”.
في خطوة متزامنة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كتيبة “البراء بن مالك”، الذراع المسلحة للإخوان التي تقاتل إلى جانب الجيش، وعلى وزير المالية جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المرتبطة بالجماعة. البيان الأمريكي وصف العقوبات بأنّها “ضد جهات إسلامية سودانية” لتورطها في “الحرب الوحشية” وصلاتها بإيران، بهدف “الحد من النفوذ الإسلامي وتقليص أنشطة إيران الإقليمية”.
وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أنّها “ستستخدم كل أدواتها لمنع عودة الإخوان إلى السلطة، فهم قوّضوا الحكومة المدنية السابقة، وعرقلوا الاتفاق الإطاري، وأسهموا في اندلاع الحرب”.
من جانبها انتقدت الحكومة السودانية الموالية للجيش العقوبات، ووصفتها بـ “الإجراءات الأحادية التي لا تساعد في السلام”.
ونقلت وكالة (سونا) عن وزارة الخارجية: “السلام شأن سوداني، يعتمد على الانخراط المباشر واحترام السيادة، لا على افتراضات أجندات خارجية”. هذا الرد يعكس التوتر داخل الجيش، حيث يُنظر إلى “الإخوان” كقوة معرقلة، لكنّ نفوذهم يمنع الالتزام بالمبادرات.
