مستشار الدعم السريع: الجيش السوداني مسؤول عن مقتل 4 آلاف شخص في شهرين
كشف مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، عن مقتل أكثر من 4 آلاف مدني وإصابة 3 آلاف آخرين، جراء الغارات الجوية التي شنها الجيش السوداني على مناطق مأهولة بالسكان، خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.
وجاءت هذه الإحصائية عقب عشرات الغارات الجوية العشوائية التي شنها الجيش السوداني خلال الفترة الماضية على عدد من المناطق في دارفور والخرطوم والجزيرة.
وقال المستشار أيوب نهار إن القصف الجوي الذي يشنه الجيش السوداني على الأسواق والمناطق المأهولة بالسكان تتكرر بصورة بشعة تتنافى مع القوانين الدولية والمحلية، مبينًا أنه خلال يومين فقط من الأسبوع الماضي قتل أكثر من 600 شخص في شرق النيل وأم درمان
وأضاف أن “الجيش السوداني شن خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، غارات جوية مكثفة على مناطق مأهولة بالسكان شملت أسواق بشرق النيل وأم درمان والكومة ونيالا ومليط والخرطوم والجزيرة وسنار، أسفرت عن مقتل أكثر من 4 ألف مدني و3 آلاف جريج، وتدمير أكثر من 4 ألف منزل سويت بالأرض تماما”.
جرائم حرب
واعتبر مستشار حميدتي ما حدث، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد المدنيين وتطهيرًا عرقيًّا مع سبق الإصرار والترصد؛ لأنها استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وفي أوقات الذروة.
وأشار إلى أن “ما جرى سلوك ليس غريبا على الجيش السوداني، الذي ظل يقتل المدنيين على الدوام وأن تاريخه ملطخ بدماء السودانيين”، مبينًا أن “الجيش سبق وقتل من قبل في دارفور أكثر من 300 ألف شخص، وأصبح قادته مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعزا أيوب رفض الجيش وما أسماها بـ”عصابة بورتسودان” التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى الخوف من كشف تورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم وإبادة جماعية؛ بسبب القصف الجوي العشوائي.
وأشار إلى أن الجيش يرفض كذلك عمل الإعلام الحر والمنظمات المستقلة من الوصول إلى الضحايا والتحقق من هذه صحة الجرائم، خوفا من كشف جرائمه.
وأضاف: “نحن في قوات الدعم السريع نؤكد مرة أخرى تعاوننا مع لجنة تقصي الحقائق الأممية، والتزامنا بحماية المدنيين، واتفاق إعلان جدة، الذي خرقه الطرف الآخر، الذي ظل يرمي البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين”.
صمت مخزٍ
وأشار أيوب إلى أن هنالك صمت مخزٍ حيال الجرائم التي يرتكبها الجيش السوداني، ولا تجد اذانا صاغية لدى الكثير من يدعون تمثيلهم للمجتمع المدني ويهتمون بحقوق الإنسان.
واستطرد: “لكن للأسف أن هذه الحرب كشفت عن وجود انقسام اجتماعي خطير، وأصبحت اجتماعية يستهدف خلالها مكونات بعينها عبر البراميل المتفجرة وجز الرؤوس والاعتقال على الهوية في مناطق سيطرة الجيش وامتهان كرامتهم وتعذيبهم قتلهم”.
وقصف الجيش السوداني، يوم الخميس، مركز إيواء نازحين بمدينة كبكابية شمال دارفور؛ مما تسبب في قتل وجرح عدد من المدنيين، كما دمرت الغارة الجوية المصدر الرئيس للمياه في المدينة.
كما شنّ طيران الجيش السوداني غارات جوية مماثلة على مدينتي الكومة ومليط شمال دارفور، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، وفق شهود عيان.
وتعد مدينتي “الكومة ومليط” شمال دارفور، إحدى أكثر المدن السودانية التي تعرضت للقصف الجوي بواسطة طيران الجيش السوداني، ما أسفر عن مقتل مئات القتلى والجرحى، في وقت أصبحت فيه “مليط” مدينة أشباح بعد تدمير مصادر المياه والأسواق ومنشآت خدمية أخرى.
وكان تقرير صادر عن المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد أكد أن “الهجمات الجوية المتزايدة للجيش السوداني على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور”.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي “بفرض حظر جوي شامل على السودان، خاصة على إقليم دارفور، لمنع استخدام الطيران الحربي في استهداف المدنيين، وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا”.