رغم أن الحرب في السودان لم تضع أوزارها، إلا أن المخاوف انتشرت بين المواطنين من السيناريوهات القادمة في شأن تعامل الجيش مع المليشيات المسلحة التي تحارب مع الجيش ومدى قبولها لأي قرارات قد تصدر عن وزارة الدفاع، حيث يرى كثيرون أن تلك الحركات “قد يكون خطرها أكبر بكثير من الصراع الحالي”.
يرى مراقبون أن تلك الحركات لا تعترف بالوطنية وإنما بالأممية، ما يجعلها تستقبل أعضاء من كل بلدان العالم وأيضا التمويلات من باقي عناصر كل تنظيم، الأمر الذي يعني أن ميزانيات تلك المليشيات مفتوحة وبلا حدود، و بالقطع ضعف الدولة في السودان يمكن أن يشكل نوعا من المميزات تلك المليشيات وبيئة مستقرة وآمنة، لذا تعالت الأصوات في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من المصير المظلم الذي ينتظر البلاد حتى بعد وقف الحرب؟
هل تشكل التنظيمات والمليشيات المسلحة المؤيدة للجيش السوداني خطرا على البلاد بعد وقف الحرب، وكيف يمكن تلافي هذا الخطر ومنع الارتباط بينها وبين التنظيمات الخارجية؟
بداية تقول، لنا مهدي، الخبيرة السودانية في الشؤون الأفريقية: “التنظيمات المسلحة التي تقاتل مع جيش البرهان لا تتحرك وحدها بل هي امتداد لشبكات خارجية أكبر، أخطرها “القاعدة” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) التي وجدت في السودان أرضا رخوة لإعادة التمدد والبحث عن قواعد آمنة بعد أن ضاقت بها الجغرافيا في اليمن وأفغانستان، هذه الصلات تجعل من عناصر القاعدة شركاء طبيعيون لبعض المجموعات التي التحقت بالحرب داخل الخرطوم والأقاليم”.
وأضافت مهدي في حديثها لـ”سبوتنيك”: “في مشهد آخر يظهر ارتباط هذه المليشيات بحركات إسلامية متطرفة كالإخوان المسلمين التي تتغلغل فكريا وتوفر الغطاء الأيديولوجي لجماعات العنف، ما يجعلها ليست مجرد بندقية مأجورة بل مشروع طويل الأمد يمكن أن يفرض رؤيته الظلامية إذا ما ترك دون مواجهة حقيقية”.
وأشارت خبيرة الشؤون الأفريقية، إلى أنه “بعد انتهاء الحرب لا شيء يضمن تفكيك هذه المليشيات أو استيعابها بل يمكن أن تتحول إلى كابوس أكبر من الحرب نفسها، إذ ستجد السلاح متوفرا والمال متدفقا عبر شبكات التهريب والدعم الخارجي، وسيجد السودان نفسه أمام تنظيمات عابرة للحدود، لا تخضع لجيش ولا لدولة وإنما لأجندات عالمية متطرفة تهدد بقاء البلاد ووحدتها”.
الفراغ السياسي والأمني
وأكدت مهدي: “أن ضمانات التخلص من هذه التنظيمات لا تأتي من السلاح وحده، بل من حكومات سلام قوية قادرة على بناء دولة عادلة تضع الجميع تحت مظلة القانون، هذه الحكومات تمنع الفراغ السياسي والأمني الذي تعيش فيه البلاد الآن، وتجفف منابع التطرف وتغلق الأبواب أمام التدخلات الخارجية، ونعني بحكومات السلام، مشاركة كل المكونات في السلطة وصياغة مشروع وطني يسحب البساط من تحت أقدام التنظيمات المتطرفة”.
