ملفات

قوات الدعم السريع ترفض التنازل لدمجه في الجيش السوداني


تمسك الوفد التفاوضي التابع لقوات الدعم السريع في السودان بدمج القوات خلال 10 سنوات من تاريخ التوقيع النهائي على الاتفاق الاطاري وذلك وفق ما كشفه مصدر مطلع.

ويأتي هذا الموقف بعد قرار تأجيل توقيع الاتفاق بين القوى المدنية والعسكرية للمرة الثانية هذا الأسبوع بسبب خلافات متعلقة بالجدول الزمني المقترح لدمج تلك القوات في الجيش فيما يهدد ذلك محاولات تكريس حكم مدني وابعاد الجيش عن السلطة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان اللجنة المفاوضة من طرف قوات الدعم السريع متمسكة بما جاء في الاتفاق الاطاري بتبعية القوات إلى رأس ألدولة وبفترة العشرة سنوات لإدماج القوات استنادًا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في الخامس عشر من مارس الماضي من قبل جميع الأطراف بما في ذلك قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

واكد أن فترة العامين التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام لم تكن مطروحة في أي مستوى من مستويات التفاوض بجانب كونها لم تأتي في اتفاق المبادئ المذكور.
وتضع بعض القوى الإسلامية وفلول نظام البشير في الجيش العراقيل أمام أي اتفاق نهائي ينهي الأزمة في البلاد ويمر بالبلاد نحو تاسيس حكم مدني ديمقراطي.

وأكد البرهان الخميس إنه ما زال ملتزما بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات على الرغم من الخلافات الحالية مع قوات الدعم السريع بشان هيكلة الجيش.
ويهدف الاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل حكومة مدنية ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلى إنهاء الفراغ السياسي الذي أعقب انقلاب أكتوبر 2021.

لكن الاتفاق يواجه كذلك بمعارضة من “لجان المقاومة” المؤيدة للديمقراطية التي ترفض المفاوضات مع الجيش وقادت احتجاجات مناهضة له منذ الانقلاب الذي عرقل الانتقال السياسي السابق.

وكان معهد كارينغي الأميركي تحدث ان اختلاف وجهات النظر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة سيؤدي إلى تقويض العملية الديمقراطية في البلاد.

وفي بيان بمناسبة ذكرى اعتصام السادس من أبريل، قال البرهان إنه لا يزال ملتزما بالعملية السياسية وإن التأجيل ضروري “بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها”.
وفي بيان منفصل، قال قائد قوات الدعم السريع إنه ملتزم أيضا بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وكتب في تغريدة على تويتر “نحن ملتزمون بالوعد الذي قطعناه لشعبنا بان نمضي في الاتفاق السياسي إلى نهاياته بما يحقق طموحات شباب وشابات الثورة في وطن مستقر آمن متقدم ومزدهر”.

وبالتزامن مع تصاعد الخلاف بين الأطراف العسكرية خرج متظاهرون الى الشارع ورددوا هتافات ضد قوات الدعم السريع على غرار “مافي مليشيا بتحكم دولة” في وسط الخرطوم. وأغلقت حشود غفيرة الطرق الرئيسية وخرجت في مسيرات في عدة مدن، في مواجهة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن بكثافة. وشوهد كثيرون يتناولون إفطارهم في الشارع بعد الصيام.

وألقت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف من أحزاب مدنية تدعم الاتفاق، باللوم في التأجيل على عناصر من حزب المؤتمر الوطني المحظور الذي ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير، والتي ظهرت في الأسابيع الماضية علنا في مآدب رمضان وغيرها من الأحداث.

وقال القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير والمتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف “نحن نعلم بأن عناصر النظام البائد تنشط هذه الأيام لتخريب العملية السياسية والوقيعة بين المؤسسات العسكرية”.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنها ملتزمة بالمحادثات لكن “إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث”.

وهدد زعماء القبائل الذين يقولون إنهم يشعرون بأنهم مستبعدون من الاتفاق المزمع بقطع الطرق المؤدية إلى الخرطوم وشرق السودان، بينما حذرت جماعات أيدت الانقلاب من “الفوضى”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى