شهدت مدينة الدبة بشمال السودان موجة من العنف الدامي، عكست حجم انفلات التسليح الذي يهدد المواطنين، حيث قُتل أخيراً ثمانية أشخاص في يومين فقط، أربعة منهم في اشتباكات قبلية، وأربعة آخرون في مشاجرة داخل المدينة. وبينما اهتزت المدينة الشمالية الوادعة تحت وقع الرصاص، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي جريمة قتل مروعة لشاب في أم درمان، أُردي قتيلاً بدم بارد عندما قاوم محاولة نهب هاتفه الجوال.
قصص وحكايات تملأ جنبات وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة خلافات ومشاجرات في قارعة الطريق، وحسمت بالرصاص. ومع دخول الحرب عامها الثالث، أصبح السلاح مشهداً مألوفاً في شوارع المدن والقرى السودانية، وما كان يُحسم سابقاً بالعصي أو الأيادي العارية، صار اليوم يُفصل عبر فوهة بندقية. آلاف المواطنين امتلكوا أسلحة نارية بدعوى الدفاع عن النفس في ظل غياب الدولة، وتفكك الأجهزة الأمنية.
وينتشر السلاح في السودان بكثافة، فقبل اندلاع الحرب الحالية كان يعتقد أن نحو 2.2 مليون قطعة سلاح منتشرة في مناطق النزاعات، لكن بعد الحرب انتشر السلاح بشكل واسع في معظم ولايات السودان، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد الأسلحة، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد ارتفع إلى نحو 6 ملايين قطعة سلاح، معظمها تحت دعاوى التسليح للدفاع عن النفس.
ما حدث في مدينتي الدبة وأم درمان هو نموذج مصغر لما يحدث في المدن والقرى الأخرى. وتتناثر البنادق بين أيدي المواطنين، حيث باتت تباع في أسواق الخرطوم مفروشة على الأرض، مثل البصل أو الطماطم والخضروات، وبأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه سوداني فقط (10 دولارات)، على أيام سيطرة «قوات الدعم السريع» على الخرطوم، حسب روايات شهود عيان وقادة في الأجهزة الأمنية. قصص مذهلة تروى عن تجارة السلاح وانتشاره بين أيدي المواطنين.
فوضى السلاح
في التفاصيل، أعلنت لجنة أمن بمحلية الدبة أن اشتباكات اندلعت بين قبيلتي «الكبابيش والهواوير» داخل المدينة، أسفرت عن قتل أربعة وجرح آخرين، قبل أن تتدخل القوات النظامية وتفصل بين الطرفين. وفي اليوم التالي، تحولت مشاجرة بين سائقي مركبات إلى معركة دامية بالسلاح الناري، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص أيضاً. وفي مشهد مماثل، وثقت وسائل التواصل الاجتماعي مأساة في أم درمان، حيث أطلق مسلحون الرصاص على شاب في منطقة الحتانة أثناء محاولة سرقة هاتفه، فأصيب إصابات قاتلة أودت بحياته لاحقاً في المستشفى.
فوضى السلاح هذه ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة، ففي عهد النظام السابق كان السلاح يُمنح لبعض القبائل ليكون أداة للصراع ضد قبائل أخرى مناوئة للحكومة، ومع الحرب الأخيرة، انتقل السلاح من مناطق النزاعات التقليدية في دارفور وكردفان إلى قلب المدن السودانية في الشمال والشرق والوسط.
لكن خبراء، مثل الخبير القانوني المعز حضرة، يحذرون من تداعيات ما وصفوه بـ«التسلح العشوائي»، ويشيرون إلى أن بعض المجموعات المسلحة تُدرب خارج السودان، وتُستخدم أدوات لزعزعة الأمن، ما يُصعب أي محاولة لاحقة للسيطرة على الموقف. يقول حضرة شارحاً: «الأسوأ هناك مجموعات يجري تدريبها وتسليحها خارج السودان لتهدد الأمن داخله»، ليتساءل: «لماذا لا يدربهم الجيش السوداني داخل البلاد؟».
الدولة تطمئن والواقع يكذب
ورغم مشاهد العنف المتكررة، يقلل مسؤولون أمنيون وخبراء عسكريون من خطورة انتشار السلاح، ويرون أن معظم الأسلحة بيد المواطنين جاءت بدافع الحماية الذاتية من هجمات «قوات الدعم السريع»، أو لردع عصابات النهب المتفلتة. ويتساءل البعض: «هل يُطلب من المواطن الانتظار حتى يُقتحم منزله دون أن تكون لديه القدرة على الدفاع عن نفسه؟». الناطق باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم قلل من المخاوف، مؤكداً أن السلاح لا ينتشر بشكل فوضوي، وأن الحملات الأمنية مستمرة لمصادرة أي قطعة سلاح غير قانونية. وأضاف أن ما يحدث مجرد استثناءات في ظل ظروف استثنائية.
بالمقابل قال العميد صلاح عبد الله إن جمع السلاح بعد نهاية الحرب «سهل جداً»، لأن صرفه وتوزيعه على المستنفرين تم وفقاً للوائح والقوانين، وتابع: «القوات المسلحة ملتزمة بالقوانين التي تنظم طريقة توزيع السلاح، ولكل قطعة سلاح رقم خاص يسهل جمعها بنهاية الحرب»، وأضاف: «الجيش خلال تاريخه يحتفظ بمخزن الأسلحة، ولا يتم إخراجها منه إلا وفق ضوابط ولوائح صارمة». ووفقاً للواء مجاهد إبراهيم الذي تحدث فإن حدود السودان المفتوحة، خاصة من جهة الغرب، تسهّل دخول الأسلحة بكميات ضخمة، في ظل غياب الضوابط وتهالك أجهزة الدولة. أما الجيش، فيؤكد عبر مسؤوليه أن جمع الأسلحة المصروفة للمواطنين والمستنفرين يمكن استرجاعها لاحقاً بسهولة بفضل سجلات دقيقة، وأرقام حصرية لكل قطعة سلاح.
ومع استمرار الحرب، يظل السؤال معلقاً: «هل يمكن إعادة السلاح إلى مخازنه، بعد أن أصبح جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية في السودان؟»
