أحداث

سلاح بأي ثمن .. البرهان يغرق السودان في حرب لا تنتهي


دخلت الحرب السودانية عامها الثالث ولا يلوح في الأفق أي بصيص أمل لإنهائها..بل على العكس يزداد المشهد دموية وتعقيدا وتتعاظم كلفة استمرارها يوما بعد يوم.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان  لا يزال متمسكا بشعار الحرب حتى النهاية. بل سبق و أن صرح في بداياتها “سنقاتل مئة عام ولن نتراجع”.

لكن السؤال الملح هنا.. لماذا هذا الإصرار؟ ولمصلحة من تستمر هذه الحرب التي تلتهم الأخضر واليابس في السودان؟

البرهان والتدويل .. من يشتري الحرب؟

في وقت ينزف فيه السودان من كل جانب تصرّ تقارير دولية على أن البرهان يسعى لتدويل الأزمة لا لإنهائها بل لتعزيز موقعه في الحرب.. فالرجل مستعد لتقديم تنازلات ضخمة لأي طرف مقابل الحصول على السلاح.

إيران أول من دخل على الخط بطائرات شحن وبسرّية كاملة..موقع “إيران إنترناشيونال” فجّر قنبلة مدوية بكشفه عن مسار طائرة شحن إيرانية. تابعة لشركة “فارس إير قشم” الخاضعة لعقوبات دولية حطّت في بورتسودان يوم 17 مارس الماضي حاملة طائرات مسيّرة من طراز “مهاجر 6″ و”أبابيل 3” وصواريخ مضادة للدروع.

 و رغم محاولات إخفاء المسار رصدتها الأقمار الصناعية. و أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار 24” أن الطائرة نفّذت رحلة إلى بورتسودان وعادت إلى طهران في اليوم نفسه.

فيما أكّد مصدر استخباراتي أوروبي أن الشحنة ذهبت مباشرة إلى قوات البرهان لتُستخدم لاحقا في ساحات المعركة. وليست هذه المرة الأولى فالطائرة ذاتها شاركت في نقل شحنات مماثلة خلال عام 2024.

طموح إيران في السودان  لا يقتصر على الدعم العسكري فحسب. بل يتعداه إلى الوصول إلى احتياطيات السودان من اليورانيوم .ودعم برنامجها النووي إضافةً لموقع استراتيجي على البحر الأحمر وفقاً لمقال تحليلي على موقع “دبلوماسي إيراني” المقرب من النظام..فيما حذّر خبراء من أن توسع النفوذ الإيراني في السودان سيزيد تفاقم الصراع المسلح ويطيل أمد الحرب..

إسرائيل قلقة من النفوذ الإيراني المتزايد

تل أبيب تشعر بقلق وانزعاج متزايدين بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية المتزايدة باتجاه الجيش السوداني.. و وفقا لهيئة البث الإسرائيلية فقد زادت طهران من مساعداتها للبرهان .بعد أن شعر بخيبة أمل من عدم تلقيه دعما من إسرائيل فاتجه نحو إيران فهل يسلّم البرهان مفاتيح البلاد مقابل استمرار الحرب يتساءل مراقبون؟

فإيران ليست وحدها على الخط  خاصة بعد كشف وثائق عن “صفقات سرية” مع أطراف إقليمية أبرزها إيران وروسيا والصين لتأمين أسلحة عبر وعود .بمنح قواعد عسكرية وموانئ لها في السودان بعد الحرب.

وفي السياق ذاته كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أدلة تثبت تورط شركة أسلحة تركية بحرب السودان .. الصحيفة الأمريكية أكدت أن شحنة سرية من الطائرات المسيّرة والصواريخ والعتاد الضخم تم تسليمها إلى جيش البرهان في سبتمبر الماضي برفقة فريق من شركة “بايكار”. التركية أكبر شركة دفاع في البلاد لضمان سير الصفقة بنجاح.. الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تكشف عن تزويد “بايكار” الجيش السوداني بطائرات مسيّرة من طراز TB2 وذخائر ورؤوس حربية بقيمة 120 مليون دولار .رغم العقوبات الدولية المفروضة على السودان.

هل بات البرهان هدفا للمحاسبة الدولية؟

بينما تتصاعد ألسنة النار فوق ركام الدولة المنهكة .. وثقت تقارير أممية استندت لشهادات ووثائق ومقاطع مصورة ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات بحق المدنيين .واستخدام أسلحة محرمة دوليا في معاركه ضد قوات الدعم السريع ما يرقى لتصنيفه “جرائم حرب”.

في شوارع أم روابة شمال كردفان لم يكن المشهد مختلفا.. هناك وُثّقت عمليات قتل بحق مدنيين اتُهموا بالتعاون مع الدعم السريع ونُسبت إلى الجيش السوداني. وكتائب “البراء بن مالك” الموالية له في سلسلة جديدة من الانتهاكات التي تصفها المنظمات الحقوقية بـ”المرعبة”.

 وفي يناير الماضي نقلت صحيفة نيويوك تايمز عن مسؤولين أمريكيين دون الكشف عن هوياتهم. أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد “قوات الدعم السريع“.

لكن الأكثر إثارة للقلق جاء من دارفور حيث تحدثت منسقية النازحين عن “شكوك قوية” باستخدام الجيش لأسلحة كيميائية في غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة

و اتهمت صحيفة نيويورك تايمز الجيش السوداني فيما حدث في دارفور باعتباره من أبشع المجازر .بسبب القصف العشوائي على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع .

المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك. لم يتوانَ عن وصف هذه الجرائم بأنها “مروّعة” محذراً من أن استمرارها قد يضع البرهان في مرمى المحاسبة الدولية تماما كما حدث مع سلفه عمر البشير.

و مع استمرار رفض البرهان لدعوات وقف إطلاق النار وتصاعد الضغوط الدولية إثر العقوبات الأميركية. التي فُرضت عليه في بداية العام يظل السؤال الملح يتردد بقوة أما حان الوقت لإنهاء حرب السودان؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى