---

تسعى الولايات المتحدة إلى تحويل ملف السلاح في السودان من قضية مرتبطة بالأطراف المتقاتلة داخل البلاد إلى قضية دولية تشمل أيضاً الجهات والشبكات التي تجعل استمرار الحرب ممكناً. فمشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح من دارفور إلى كامل السودان لا يستهدف فقط وقف وصول الأسلحة إلى القوات الموجودة في ساحات القتال، وإنما يوجه ضغطاً مباشراً على الوسطاء والممولين وتجار السلاح وموردي التكنولوجيا والجهات الخارجية التي تساعد على استمرار تدفق الإمدادات.

وتحاول واشنطن، من خلال هذا الطرح، التعامل مع واحدة من أكثر المشكلات تعقيداً في الحرب السودانية: أن الصراع لم يعد يعتمد على الموارد الموجودة داخل البلاد وحدها. فاستمرار العمليات العسكرية يحتاج إلى أسلحة وذخائر وقطع غيار وتمويل ومقاتلين وتكنولوجيا، وهي موارد تمر عبر شبكات متعددة تتجاوز الحدود السودانية.

ومن هنا، ترى الإدارة الأمريكية أن وقف الحرب لا يمكن أن يتحقق من خلال الضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فقط، بل يتطلب أيضاً تضييق الخناق على البيئة الخارجية التي تسمح للطرفين بمواصلة القتال.

من دارفور إلى كامل السودان

يمثل توسيع نطاق الحظر النقطة الأساسية في المقاربة الأمريكية الجديدة. فالحظر المفروض منذ عام 2005 كان مرتبطاً بدارفور، وهي منطقة كانت آنذاك مركز الانتهاكات التي دفعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ضد تدفق السلاح.

لكن الحرب الحالية تغيرت بصورة كبيرة. فقد امتدت المعارك إلى مناطق واسعة من السودان، وأصبحت القدرات العسكرية المستخدمة أكثر تطوراً، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا المرتبطة بها.

وبالتالي، فإن استمرار حظر محدود جغرافياً لم يعد، من وجهة نظر واشنطن، متناسباً مع طبيعة الصراع الحالي.

المشكلة التي تحاول الولايات المتحدة معالجتها هي أن وجود استثناءات جغرافية يمكن أن يوفر مسارات قانونية ولوجستية تسمح باستمرار توريد الأسلحة إلى أطراف الحرب، حتى إذا كانت وجهتها النهائية مناطق متأثرة بالحظر.

ولهذا يأتي المقترح الأمريكي بصيغة أكثر شمولاً: حظر السلاح على كامل السودان، ومنع استخدام الحدود والممرات التجارية والشبكات المالية للالتفاف على القرار.

وهذا التحول يحمل رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية: لم يعد ممكناً التعامل مع الحرب السودانية باعتبارها أزمة محلية محصورة في إقليم واحد.

استهداف الشبكات وليس الشحنات فقط

القيمة السياسية الأبرز للمقترح الأمريكي تكمن في أنه لا ينظر إلى السلاح باعتباره مجرد شحنة تصل إلى أحد طرفي الحرب، وإنما باعتباره نتيجة شبكة كاملة تبدأ بالتمويل وتنتهي في ساحة المعركة.

وتشمل هذه الشبكة، وفق الطرح الأمريكي، تجار الأسلحة ووكلاء المشتريات والممولين ومجندي المرتزقة وموردي الطائرات المسيّرة، إضافة إلى جهات توفر الدعم المرتبط بالقدرات العسكرية والتكنولوجية.

وهذا يعني أن تنفيذ الحظر، إذا أقر، لن يكون مرتبطاً فقط بمراقبة الحدود أو اعتراض السفن والطائرات، وإنما سيتطلب تتبع مسار الأموال والشركات والوسطاء.

فقد تصل الأسلحة إلى السودان عبر سلسلة من العمليات التجارية التي تبدو في ظاهرها منفصلة عن الحرب، بينما تكون في حقيقتها جزءاً من منظومة توريد متكاملة.

ولهذا فإن الضغط الأمريكي يتجه نحو الحلقة التي تسبق وصول السلاح إلى الميدان: من يدفع؟ من يشتري؟ من ينقل؟ من يوفر التكنولوجيا؟ ومن يضمن وصول المعدات إلى الجهة المستفيدة؟

هذه الأسئلة تصبح مركزية في أي محاولة جدية لقطع إمدادات الحرب.

رسالة مباشرة إلى الدول الداعمة

وتحمل المقاربة الأمريكية أيضاً رسالة سياسية إلى الدول التي تنفي تقديم الدعم العسكري لأطراف النزاع، بينما تشير واشنطن إلى وجود شبكات تنشط من خلال أراضيها أو شركات مرتبطة بها.

فالرسالة التي يطرحها والتز وبولس تقوم على منطق بسيط: إذا كانت الحكومات المعنية غير مسؤولة عن عمليات نقل الأسلحة، فعليها أن تتعاون في كشف الجهات التي تقوم بها.

وهذا التعاون يمكن أن يبدأ بتحديد التجار والوسطاء والشركات المتورطة، ثم فرض العقوبات عليهم وإغلاق القنوات التي تستخدم لنقل الأموال والأسلحة والمعدات العسكرية.

وبهذه الطريقة تحاول واشنطن نقل النقاش من الاتهامات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.

فالدولة التي تقول إنها لا تدعم الحرب تستطيع إثبات ذلك من خلال التعاون في وقف عمليات التسليح التي تمر عبر أراضيها أو مؤسساتها المالية أو شركاتها.

أما الاستمرار في السماح لهذه الشبكات بالعمل، مع الاكتفاء بنفي المسؤولية المباشرة، فلن يكون كافياً من وجهة النظر الأمريكية.

المال هو شريان الحرب

لا يمكن لأي طرف عسكري أن يستمر في حرب طويلة من دون موارد مالية. ولذلك فإن تجفيف مصادر التمويل يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الضغط التي تسعى واشنطن إلى تعزيزها.

فالأسلحة لا تُشترى فقط عبر صفقات حكومية مباشرة، وإنما يمكن أن تمر عبر وسطاء وشركات واجهة وشبكات تجارية وتحويلات مالية معقدة.

ولهذا يتضمن تنفيذ الحظر المحتمل إجراءات مثل تجميد الأصول واستهداف الأشخاص والكيانات المرتبطة بعمليات التسليح، وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات المرتبطة بالقدرات العسكرية.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تجعل تكلفة دعم الحرب أعلى بالنسبة إلى الشبكات المتورطة فيها.

فالممول الذي يعرف أن أصوله قد تُجمد، والشركة التي تدرك أن تعاملاتها قد تخضع للعقوبات، والوسيط الذي يخشى الملاحقة الدولية، قد يعيد حساباته قبل الدخول في عمليات مرتبطة بالحرب.

وهنا يظهر أحد أهم أبعاد الضغط الأمريكي: جعل استمرار الحرب أكثر تكلفة، ليس فقط بالنسبة إلى المقاتلين، وإنما أيضاً بالنسبة إلى الذين يوفرون لهم الوسائل اللازمة للقتال.

الطائرات المسيّرة تفتح جبهة جديدة

تزداد أهمية هذه المسألة مع الاستخدام المتنامي للطائرات المسيّرة في الحرب السودانية.

فالطائرات المسيّرة لا تحتاج دائماً إلى شحنات عسكرية تقليدية يمكن التعرف عليها بسهولة. وقد تعتمد بعض المنظومات على مكونات وتقنيات متاحة تجارياً، ما يجعل مراقبة انتقالها أكثر صعوبة.

وتتطلب مواجهة هذا النوع من الإمدادات مراقبة صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وتتبع الشركات التي توفر المكونات، والتدقيق في وجهات التصدير النهائية.

كما تفرض الحاجة إلى تبادل المعلومات بين الدول والأجهزة المعنية بمراقبة حركة السلاح والتمويل.

وبالتالي، فإن حظر السلاح الشامل لن يكون فعالاً إذا اقتصر على الأسلحة التقليدية بينما بقيت قنوات التكنولوجيا والتمويل مفتوحة.

ومن هنا تأتي أهمية تركيز المقترح الأمريكي على الشبكات وليس فقط على المنتجات النهائية.

الضغط لا يستثني الجيش ولا الدعم السريع

أحد الجوانب المهمة في الموقف الأمريكي هو أن الحظر المقترح لا يقدم استثناءً سياسياً لأي من طرفي الحرب.

فالولايات المتحدة لا تقول إن قطع السلاح يجب أن يستهدف الدعم السريع وحده، كما لا تتعامل مع الجيش باعتباره طرفاً يمكن إعفاؤه من القيود بحجة أنه يمثل مؤسسة الدولة.

ويعكس ذلك رغبة واشنطن في منع استخدام الحظر كأداة لتغيير ميزان الحرب لصالح طرف واحد.

فالهدف، وفق الطرح الأمريكي، هو وقف قدرة الطرفين على الحصول على الموارد الخارجية التي تسمح لهما بمواصلة القتال.

وتستند هذه المقاربة إلى موقف سياسي يرى أن الانتهاكات لا يمكن التعامل معها بمنطق الانتقائية، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ستظل ضعيفة إذا تمكن أحد الطرفين من تحقيق انتصار عسكري كامل بفضل الدعم الخارجي.

ولهذا تحاول واشنطن تقديم الحظر باعتباره أداة لخفض القدرة على استمرار الحرب، لا وسيلة لتسليح طرف على حساب آخر.

الضغط على البيئة الإقليمية للحرب

الحرب السودانية أصبحت مرتبطة بدرجة كبيرة بالبيئة الإقليمية المحيطة بالسودان. فالحدود الطويلة، والممرات التجارية، وتعدد الدول المجاورة، تجعل من الصعب مراقبة حركة الأشخاص والسلع والمعدات بشكل كامل.

وهذا يعني أن نجاح أي حظر شامل يحتاج إلى تعاون إقليمي واسع.

فحتى القرار الدولي الأكثر وضوحاً يمكن الالتفاف عليه إذا بقيت بعض نقاط العبور خارج الرقابة، أو إذا تمكنت شبكات التسليح من تغيير مساراتها باستمرار.

ولهذا فإن واشنطن تحتاج، إلى جانب قرار مجلس الأمن، إلى تعاون الدول التي تمتلك نفوذاً على الممرات الحدودية والطرق التجارية والمؤسسات المالية.

وتزداد أهمية هذا التعاون مع استمرار قدرة الشبكات غير الرسمية على استخدام وسطاء وشركات متعددة الجنسيات لإخفاء الوجهة النهائية للشحنات.

العقوبات تتحول إلى أداة ردع

لا تريد الولايات المتحدة أن يكون حظر السلاح مجرد إعلان سياسي من دون آثار عملية.

ولهذا فإن الإجراءات المقترحة تتجه نحو استخدام العقوبات المالية والتجارية كوسيلة لردع من يحاولون الالتفاف على الحظر.

فتجميد الأصول يمكن أن يستهدف الممولين، بينما يمكن لعقوبات التصدير أن تضيق الخناق على الشركات التي توفر معدات حساسة، ويمكن للعقوبات الموجهة أن تجعل التعامل مع الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات التسليح أكثر خطورة.

لكن نجاح هذه الأدوات يعتمد على مدى استعداد الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ الإجراءات.

فالعقوبات تكون أكثر فعالية عندما تجد الأطراف المستهدفة نفسها أمام شبكة دولية واسعة من القيود، وليس أمام قرار محدود يمكن تجاوزه بالانتقال إلى دولة أخرى.

الهدنة مرتبطة بوقف الإمدادات

وفي الوقت نفسه، لا تفصل واشنطن بين حظر السلاح والمسار الإنساني.

فالولايات المتحدة تدفع أيضاً باتجاه هدنة تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية أممية تساعد على ضمان وصولها إلى المحتاجين.

لكن أي هدنة ستكون معرضة للانهيار إذا ظل الطرفان قادرين على إعادة تسليح قواتهما بسهولة.

ولهذا فإن الضغط على الإمدادات الخارجية يمثل جزءاً من محاولة خلق بيئة أكثر ملاءمة للهدنة.

فالهدف ليس فقط إقناع الأطراف بالتوقف عن إطلاق النار، وإنما تقليص قدرتها على العودة إلى القتال بالوتيرة نفسها بعد انتهاء الهدنة.

ومن هنا يصبح حظر السلاح جزءاً من معادلة أكبر تجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والإنساني والسياسي.

ما بعد الحرب هو الاختبار الحقيقي

لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى واشنطن لا يتعلق فقط بكيفية وقف المعارك، وإنما بما سيحدث بعد توقفها.

فالولايات المتحدة ترى أن إنهاء الحرب لا ينبغي أن يؤدي إلى منح الطرف الذي يخرج أقوى عسكرياً حق تحديد مستقبل السودان بمفرده.

ولهذا تؤكد المقاربة الأمريكية على ضرورة إطلاق حوار مدني سوداني مستقل وموثوق، يتيح للسودانيين تحديد مستقبل بلادهم بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالقوة.

وهنا تتضح العلاقة بين الضغط على داعمي الحرب والضغط على أطرافها.

فكلما انخفضت قدرة الجيش والدعم السريع على الحصول على السلاح والتمويل، زادت الحاجة إلى البحث عن تسوية سياسية. وكلما استمرت الإمدادات الخارجية، بقيت لدى الأطراف حوافز للاعتقاد بأن الحسم العسكري ممكن.

وبالتالي، فإن واشنطن تحاول تغيير حسابات الأطراف من خلال تغيير تكلفة الحرب نفسها.

مجلس الأمن أمام مسؤولية سياسية

يمثل مشروع القرار الأمريكي أيضاً اختباراً لموقف أعضاء مجلس الأمن والدول المؤثرة في الملف السوداني.

فالدول التي تؤيد الحظر تستطيع تقديمه باعتباره خطوة لوقف تدفق الأسلحة إلى جميع أطراف الحرب. أما الدول التي تعارضه أو تتحفظ عليه، فستواجه بدورها سؤالاً حول البديل الذي تقترحه لمنع استمرار الإمدادات العسكرية.

وهذا لا يعني أن التصويت وحده سيوقف الحرب، لكنه يضع قضية السلاح في قلب المسؤولية الدولية تجاه السودان.

فالاستمرار في الحرب يحتاج إلى موارد، والموارد تحتاج إلى شبكات، والشبكات تحتاج إلى دول وأسواق وممرات مالية وتجارية.

ومن ثم، فإن التعامل مع هذه الشبكات يصبح جزءاً من مسؤولية المجتمع الدولي، وليس شأناً سودانياً داخلياً فقط.

واشنطن تحاول تغيير قواعد اللعبة

في المحصلة، يبدو أن الولايات المتحدة تحاول الانتقال من سياسة التعامل مع نتائج الحرب إلى محاولة التأثير في الآليات التي تجعلها مستمرة.

فبدلاً من التركيز فقط على المعارك، تتجه الأنظار إلى خطوط الإمداد. وبدلاً من الاقتصار على بيانات الإدانة، تبرز العقوبات وتجميد الأصول والرقابة على الصادرات كأدوات للضغط. وبدلاً من تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة، تطرح واشنطن حظراً يشمل الجيش والدعم السريع معاً.

هذه المقاربة تواجه، بطبيعة الحال، تحديات كبيرة، أبرزها قدرة شبكات التسليح على التكيف، وطول الحدود السودانية، وتعقيد العلاقات الإقليمية، وصعوبة مراقبة التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

لكن الرسالة السياسية التي تحملها واضحة: استمرار الحرب لن يُنظر إليه فقط باعتباره نتيجة لقرار يتخذه المقاتلون داخل السودان، وإنما أيضاً باعتباره نتيجة لشبكات خارجية توفر لهم المال والسلاح والقدرة على مواصلة القتال.

ولهذا فإن نجاح المسار الأمريكي سيتوقف على قدرة واشنطن على تحويل مشروع حظر السلاح من قرار في مجلس الأمن إلى منظومة دولية فعلية تغلق منافذ التمويل والتسليح.

فالحرب قد تبدأ بقرار داخل السودان، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية من دون موارد تأتي من الخارج.

ولهذا تحاول واشنطن أن تجعل من داعمي الحرب جزءاً من معادلة الضغط: من يمد الصراع بالسلاح والمال، يجب أن يتحمل أيضاً كلفة استمراره.