في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالعمل الإنساني في العاصمة السودانية، وجهت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة اتهامات لقوات نظامية بتنفيذ اعتداء على أحد المتطوعين في مستشفى النو، فيما أثار قرار محلية الخرطوم بشأن تنظيم العمل الطوعي موجة من الانتقادات من قبل خبراء ومفوضين سابقين.
حادثة المستشفى
اتهمت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة قوة نظامية مشتركة بتنفيذ اعتداء جسدي على أحد المتطوعين العاملين في قسم الدواء المجاني بمستشفى النو مساء الجمعة. وأوضحت التنسيقية أن أفراد القوة واصلوا الاعتداء على المتطوع، مشيرة إلى أن أحدهم أخرج سكينًا وقام بحلق أجزاء من شعره، في مشهد أثار قلقًا واسعًا بين المرضى والمرافقين. وأضافت أن القوة باتت تتجمع بشكل متكرر بالقرب من المستشفى، وتقوم بترهيب أسر المرضى، ما دفع التنسيقية إلى مطالبة الجهات المختصة بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الفوضى المتكررة”، ومنع تمركز القوات أمام المنشآت الصحية والمرافق الحكومية.
انتقادات للقرار
في سياق متصل، وجّه مصطفى آدم، مفوض العون الإنساني الأسبق بولاية الخرطوم، انتقادات حادة لقرار محلية الخرطوم الذي اشترط الحصول على موافقة مسبقة من المحلية ومفوضية العون الإنساني لممارسة الأنشطة الطوعية. ووصف آدم القرار بأنه متضارب وغير مبرر، مؤكداً أن العلاقة بين مفوضية العمل الطوعي والمنظمات العاملة في المحليات السبع بالعاصمة منظمة وواضحة، ولا تستدعي مثل هذه الإجراءات الفردية. وتساءل عن مدى صلاحية المدير التنفيذي لمحلية واحدة في إصدار قرار يؤثر على المنظمات العاملة تحت مظلة المفوضية على مستوى الولاية بأكملها، مشيرًا إلى أن القرار يخلق حالة من الارتباك ويُفسر على أنه هجوم أو اتهام غير مباشر للمنظمات الإنسانية.
تأثير على العمل الإنساني
أوضح مصطفى آدم أن القرار الأخير من شأنه أن يعيق سير العمل الإنساني والخيري في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى هذه الخدمات بشكل ملح. وأكد أن المنظمات، سواء كانت محلية أو دولية، تعمل بتنسيق كامل مع مفوضية العمل الطوعي والإنساني، وتتبع إجراءات روتينية تشمل التسجيل والموافقة على المشاريع والأنشطة، ولا تعمل خارج الإطار القانوني. ودعا إلى ضرورة اعتماد مزيد من المرونة في التعامل مع المنظمات الإنسانية خلال هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أن محلية الخرطوم بحاجة ماسة إلى جهود هذه الجهات لتقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، وأن فرض قيود إضافية قد يحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
