أحداث

تمديد بعثة تقصي الحقائق في السودان قيد النقاش في مشاورات غير رسمية


تبدأ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين المقبل في مشاورات غير رسمية بجنيف بشأن مشروع قرار لتمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، فيما تتواصل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء معاناة السودانيين لأكثر من عام ونصف من الحرب.

ومن المقرر تسليم النسخة النهائية من مشروع القرار رسميا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أن يتم التصويت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في العاشر من نفس الشهر.

وكان وفد السودان دعا خلال تعليقه على تقرير اللجنة في سبتمبر/أيلول الجاري إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق بعد إصدارها تقريرها الأممي الذي دعت فيه الى نشر قوة محايدة لحماية المدنيين من فظائع الحرب بين طرفي النزاع.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية توصيات البعثة الأممية جملة وتفصيلا، ورأت أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”، التي أسفرت عن عشرات آلاف القتلى.

وجدّد مشروع القرار التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان، معربا عن قلق المجلس العميق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.

وأكد دعوته إلى الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف دون شروط مسبقة وإنشاء آلية رصد مستقلة لوقف إطلاق النار، داعيا لحل تفاوضي وسلمي للنزاع على أساس الحوار الشامل بقيادة سودانية بمشاركة نشطة من الجهات الفاعلة المدنية السودانية، بما في ذلك المرأة وصولا إلى الانتقال نحو حكومة يقودها المدنيون.

ودعا مشروع القرار إلى التنفيذ الكامل لإعلان التزام جدة بحماية المدنيين في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية على الفور بصورة آمنة ودون عوائق، مدينا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المبلغ عنها في إقليم دارفور بما في ذلك قصف الأحياء المدنية وتدمير البنية التحتية وأعمال العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين والنهب.

وكانت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حثت الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال وانهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال عمليات العدالة الجنائية.

ويصر الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وداعميه من القوى الاسلامية على تحقيق ما يصفه بالحسم العسكري رغم أن جميع المؤشرات الميدانية تؤكد عدم قدرته على تحقيق ذلك بعد خسائره الميدانية الفادحة إضافة الى توسع عزلته الخارجية.

وفي ردّ على كلمة للبرهان كشف من خلالها مجددا عن نواياه الحقيقية بتصعيد الصراع، أكّد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلوحميدتي” في رسالة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على أن قواته تظل مستعدة لتنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في حربها ضد الجيش السوداني، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.ويواجه نحو 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، مستويات مرتفعة من “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وفق ما كشف تقرير تدعمه الأمم المتحدة في يونيو/حزيران.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى