كشف بيان صادر عن منظمات حقوقية عالمية عن تورط الجيش السوداني والميليشيات الإسلامية المتحالفة معه في استخدام التمييز العنصري كسلاح حرب ممنهج منذ اندلاع الصراع الأهلي في نيسان (أبريل) 2023.
وخلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر تحالف فيدرالية مراكز حقوق الإنسان، واتحاد المنظمات الحقوقية، وتحالف “أنقذوا المدنيين”، بيانًا ناريًّا يتهم الجيش السوداني وميليشياته الإسلامية المتحالفة ـ المنبثقة عن تنظيم الإخوان ـ بارتكاب فظائع تستهدف المدنيين في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق.
البيان، الذي صدر عقب نقاش تفاعلي بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، وثّق انتهاكات ممنهجة منذ سيطرة الجيش على ود مدني في كانون الأول (ديسمبر) 2023، تشمل الاعتقالات التعسفية، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، وتقييد التنقل، وخطاب الكراهية عبر إعلام الإخوان الموالي للجيش.
ووصف البيان هذه الممارسات بـ “سياسة إقصائية” تهدف إلى “إذلال وتهميش جماعات إثنية بعينها”، مشيرًا إلى أنّها ليست أفعالًا عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية إخوانية لتقسيم السودان. وأبرز البيان “نمطًا متكرّرًا من التطهير العرقي” في ولاية الجزيرة، والجنينة، وزالنجي، وكتم، حيث ارتكبت الميليشيات الإسلامية مجازر، وعمليات اغتصاب، وتجويعًا متعمدًا استهدف مجموعات عرقية بعينها.
البيان الدولي لم يتوقف عند التوثيق، بل اعتبر أنّ الجيش، عبر أفعاله المباشرة أو التواطؤ مع ميليشيات الإخوان، “يرسّخ واقعًا إقصائيًا يهدد وحدة السودان ويقوّض السلام”، مؤكدًا أنّ هذه الانتهاكات تشكّل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مُطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن “واحدة من أخطر الكوارث الحقوقية في العالم”.
وأشار التحالف إلى دور إعلام الإخوان الموالي للجيش في نشر خطاب الكراهية، حيث تُستخدم وسائل إعلامية موجهة للتحريض ضد مجموعات عرقية، وهو ما يعزز الفظائع في دارفور وولاية الجزيرة.
