كشف موقع سودان ليكس عن قيام الحكومة السودانية بدفع مبلغ بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي) لقاء مع مجموعة ضغط استشارية أمريكية بهدف تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وتلميع صورة الحكومة السودانية لدى صناع ومتخذي القرار الأمريكي ووسائل الإعلام الدولية وتوظيف علاقات جماعات الضغط لتمرير أجندة بورتسودان وأهداف سياستها الخارجية المرتبطة بالحرب السودانية.
وأفاد الموقع بأن مجموعة قرصنة اخترقت البريد الإلكتروني للسفارة السودانية لدى واشنطن وزودته بمجموعة من الوثائق المسربة سيتم نشرها تباعاً، ومنها وثائق تكشف تفاصيل قيام السفارة الحكومة السودانية من خلال سفارتها لدى واشنطن بالتعاقد مع مجموعة ضغط أمريكية.
وبحسب الوثائق المسرية قامت السفارة السودانية ممثلة في السيد أبشر خضر محمد الذي يعمل مستشاراً في السفارة بالتعاقد مع شركة Ballard Partners الأمريكية والذي مثلها السيد برايد بالارد بتاريخ 30 أكتوبر 2024
وتضمنت مسؤوليات الشركة المتفق عليها بين الجانبين تمثيل السفارة السودانية لدى واشنطن بإجراء اللازم لتحسين وتلميع صورة الحكومة السودانية مع الولايات المتحدة من خلال التواصل مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار والمنظمات غير الحكومية وتأمين مصالحها، وتقديم الدعم في الأنشطة ذات
الطابع السياسي والتجاري بما يؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة المتعلق في السودان.
كما يتضمن دور الشركة العمل على تقديم الدعم الإعلامي لنشر تقارير إعلامية في وسائل الإعلام الأمريكية تتوافق مع أهداف وتوجهات ومصالح الحكومة السودانية في ترجيح كفتها بالصراع السوداني وتخدم توجهاتها الخارجية من خلال ممارسة التضليل الإعلامي وتشويه سمعة الأطراف الأخرى التي تتضارب مصالح الحكومة السودانية معها والتحريض ضدها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Ballard Partners تعتبر من أبرز شركات الضغط الأمريكية المتخصصة في الشؤون الحكومية، ولديها مكاتب في واشنطن ومدن أمريكية عدة، وفي خارج الولايات المتحدة بعدة دول مثل إسرائيل وتركيا ونيجيريا، وتضم في فريقهاً نواب كونغرس وسفراء أمريكيين سابقين.
استغلال موارد الدولة خدمة للأجندة
تعيش السودان في فراغ سياسي وتعطيل شبه كامل لمؤسسات الدولة، يقوم مجلس السيادة بالاستفادة منه في استغلال موارد الدولة وتوظيفها بما يخدم أجندته في ظل الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد عبر عمليات التسليح المفرطة من إيران وتركيا ودول أخرى، وشراء الولاءات الداخلية، وتقديم التنازلات للأطراف الخارجية في سبيل الحصول على موافق داعمة ومؤيدة والتي يقع ضحيتها المواطن السوداني الذي يعيش أسوء الظروف.
ووصل الحد إلى إعلان الحكومة عن رفضها للتقرير الأخير الصادر عن منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الدولية (IPC) بشأن الأمن الغذائي بالسودان انتشار المجاعة في 5 مناطق على الأقل داخل السودان والذي توقع أن تواجه 5 مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو 2025، في رد يكشف تقديم القيادات المسيطرة على القرار في البلاد مصالحها الخاصة على حساب المواطن السوداني.
وفي ظل الأزمة التي يعانيها المواطن السوداني والتي أدت في أحد مظاهرها لقيام عمال الموانئ في شرق السودان بالتظاهر وإغلاق ميناء سواكن واحراق ميناء عثمان دقنة للتعبير عن سخطهم بسبب عدم استلام رواتبهم من شهور تقوم السلطة الحاكمة باستنزاف موارد البلاد لدعم التمسك بمكتسباتهم، وضمان البقاء في مناصبهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة.
