وجهت الكاتبة والناشطة السودانية المرموقة بثينة تروس انتقادات لاذعة لتعيين المحامي عبد الله محمد درف وزيرًا للعدل في حكومة الأمل التي يرأسها كامل إدريس، معتبرة أنّ القرار يشكّل ضربة موجعة لقيم العدالة والشفافية، خاصة في ظل سجل درف المهني المثير للجدل، وارتباطه بالدفاع عن رموز النظام السابق والحركة الإسلامية (ذراع الإخوان المسلمين في السودان).
وفي مقال نشرته تروس عبر صحيفة (التغيير)، تساءلت عن الكيفية التي يمكن بها لدرف أن يدير ملف العدالة، بينما “كان حاميًا لمصالح قادة النظام البائد في ساحات القضاء”، على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى أنّ سيرته المهنية لا تتضمن مواقف قانونية واضحة في مواجهة الفساد، أو قضايا المخدرات، أو الدفاع عن المال العام.
وانتقدت صمته عن المطالبة بإعادة الرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه من الحركة الإسلامية إلى السجن، معتبرة أنّ موقفه لا ينسجم مع مسؤولياته الجديدة، خصوصًا في ظل الاتهامات الموجهة لهؤلاء بارتكاب جرائم في دارفور تستوجب تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وذهبت تروس إلى أبعد من ذلك حين وصفت عبد الله درف بأنّه “محامي ذبيح الإخوان”، في إشارة إلى دوره كممثل للادعاء في قضية الردة الشهيرة ضد الصحفي الراحل محمد طه محمد أحمد، التي انتهت بالحكم عليه بالردة قبل أن يُختطف ويُعثر عليه مذبوحًا، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القضاء السوداني.
وربطت تروس بين ما وصفته بـ “عدالة الكيزان” وممارسات الردة والتكفير، مشيرة إلى أنّ ما حدث مع محمد طه كان تصفية حسابات داخلية، خاصة أنّه كان عضوًا سابقًا في الحركة الإسلامية، قبل أن يتحول إلى ناقد شرس لسياساتها، وكاشفًا لتعاملاتها الخارجية، لا سيّما علاقتها مع إيران وحزب الله.
وفي ختام مقالها، شددت بثينة تروس على أنّ تعيين درف لا يمثل انتصارًا للعدالة، بل هو “تتويج لسلسلة من الانهيارات القانونية والمؤسساتية”، مضيفة أنّ النظام الحالي ما يزال يستخدم القضاء أداة لتصفية الخصوم السياسيين، ويمنح الغطاء القانوني لممارسات وصفَتها بـ “الميليشياوية” و”الإرهابية”، ممّا يجعل “العدالة نفسها في موقع الضحية”.
