العقوبات البريطانية تشمل  شركات مرتبطة بقيادات الجيش السوداني.

 الشركات المستهدفة بالعقوبات كما جاء في البيان البريطاني:

الشركات المرتبطة بالجيش السوداني:

شركة أنظمة الصناعات الدفاعية (DIS)

وهي تكتل كبير مملوك للقوات المسلحة السودانية، يوفر بعض الموارد المالية للجيش السوداني لمواصلة القتال، ولدى نظام الصناعات الدفاعية أكثر من 200 شركة وتحقق أرباحًا قدرها 2 مليار دولار سنويًا.

شركة سودان ماستر تكنولوجي

وهي شركة سودانية تعمل في مجال بيع الأسلحة وتربطها علاقات تجارية وثيقة بشركة الصناعات الدفاعية الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية التي تزودها بالأموال والمعدات.

شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة

إحدى شركات DIS، المملوكة للقوات المسلحة السودانية.

 وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كبيفرلي “هذه العقوبات تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين أدت أفعالهم إلى تدمير حياة الملايين. ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في حرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق.

وأضاف قائلا “لا يزال المدنيون الأبرياء يواجهون الآثار المدمرة للأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول القوات المسلحة السودانية، تنفق على صراع لا معنى له. من خلال العمل مع الشركاء الدوليين، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية سلام هادفة، ووقف العنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية “.

تهدف هذه الإجراءات الجديدة، وفق المسؤول البريطاني إلى الضغط على طرفي الصراع للانخراط في عملية سلام مستدامة وذات مغزى، والتوقف عن منع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، وإنهاء العنف والفظائع.

من جانبه، قال وزير التنمية الشؤون الإفريقية، البريطاني أندرو ميتشل: “لقد جرت القوات المسلحة السودانية السودان إلى حرب غير مبررة كليًا ، مع تجاهل تام للشعب السوداني ، ويجب محاسبتها. تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الأطراف للانخراط في عملية سلام هادفة ودائمة “.

 وأضاف قائلا” لن تؤثر هذه العقوبات على المساعدات الحيوية للمنطقة وستشمل استثناءً إنسانيًا، مما يضمن استمرار تسليم المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المؤهلة.”

واشنطن تلوح بالعقوبات

من جهتها، أكدت الخارجية الأميركية، استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل “من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني”.

وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على “إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل”. وأضاف المسؤول في الخارجية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية»”.