كشفت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية، أن أعدادًا متزايدة من الأطفال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة. وخاصة من السودان وجنوب السودان، يتم احتجازهم في سجون البالغين إلى جانب المجرمين الخطرين، بما في ذلك مرتكبي الجرائم الجنسية.
تحقيق عاجل
وأفادت الصحيفة بأن عملية تفتيش حديثة لسجن إلملي في إنجلترا كشفت وجود 14 طفلاً غير مصحوبين بذويهم في جناح خاص بمواطنين أجانب. ويعتقد أن الكثير منهم تم تهريبهم من ليبيا.
ووفقًا لمجموعة الحملات “شبكة حقوق الإنسان من أجل الحقوق”. كان أحد الأطفال يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عند اعتقاله، وقضى سبعة أشهر في السجن مع مجرمين عنيفين ومتحرشين بالأطفال مدانين.
ودعا الناشطون إلى إجراء تحقيق عاجل في وزارة الداخلية حول كيفية تعريض الأطفال لمثل هذا الخطر، وإطلاق سراح المهاجرين الشباب المحتجزين.
وتقول وزارة الداخلية، التي تشكك في أعمار العديد من الأطفال وتدعي أنهم بالغون. إنه تم القبض عليهم بسبب جرائم تتعلق بالهجرة بموجب قانون الجنسية والحدود في المملكة المتحدة.
أضرار جسيمة
وقالت مادي هاريس، مؤسس شبكة حقوق الإنسان من أجل الحقوق. إن المجموعة عملت مع أكثر من 1000 طفل مهاجر، وإن أولئك الذين أُرسلوا إلى سجون البالغين تعرضوا لأضرار جسيمة.
وتابعت: “هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة. ويمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب ومن الطعن على القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة”.
وأضافت: “هؤلاء أطفال يبحثون عن الأمان، لكنهم بدلاً من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لأذى كبير”.
واستطردت قائلة: “يشعر الأطفال دائمًا بأذى عميق بسبب الوقت الذي قضوه في السجن في المملكة المتحدة، ويعبرون بوضوح عن عدم قدرتهم على النوم. ولا يفهمون سبب احتجازهم هناك ويكافحون من أجل التحدث عن الفترة التي قضوها هناك”.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “يجب أن نمنع البالغين الذين يزعمون أنهم أطفال. أو الأطفال من أن يُعاملوا بشكل خاطئ كبالغين – وكلاهما يمثل مخاطر وقائية جسيمة”.
وتابع: “من أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نقوم بتعزيز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية مثل الأشعة السينية”.
