كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنّ عمليات القتل التعسفي بحق المدنيين تضاعفت (3) مرات بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) الماضيين، نتيجة الإعدامات التي نفذتها عناصر تابعة للجيش، وميليشيات إخوانية موالية له.
وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ (59) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إنّ هذه الميليشيات المدعومة من المؤسسة العسكرية تُمارس أعمال تصفية بحق مدنيين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أنّ السودان “يغرق في دوامة من الفوضى وانعدام القانون”، وسط غياب أيّ ضغط دولي فاعل، وفق (فرانس برس).
وأكد تورك أنّ المشهد الميداني في شمال دارفور وكردفان يتّسم بـانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل جرائم قتل واغتصاب وهجمات ممنهجة على المدنيين، فضلًا عن استهداف العاملين في المجال الإنساني، معربًا عن فزعه من تزايد حالات العنف الجنسي حتى ضد الأطفال.
وقد دعا المفوض الأممي إلى وقف تدفق السلاح، وضرورة محاسبة جميع الأطراف الضالعة، بما في ذلك الميليشيات الإخوانية التي تنشط ضمن القوات النظامية وتنفذ أجندات إيديولوجية تحت غطاء عسكري.
يُذكر أنّ لجنة تقصّي الحقائق بشأن السودان، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين، ستقدّم إحاطة شفهية خلال اجتماعات الدورة الحالية، وسط دعوات متزايدة لتوسيع التحقيقات لتشمل الجرائم التي ترتكبها التنظيمات المسلحة المتحالفة مع تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
