تعاني السودان حالياً من تحديات جسيمة تتعلق بنشوب حرب وبوجود تكتل احتكاري قمعي يؤثر بشكل كبير على السياسة والقرارات الحكومية. مع تحكم جماعة الإخوان المسلمين في العديد من المناصب الحكومية الرئيسية، مثل وزير الخارجية علي كرتي ورئيس جهاز المخابرات. وقد تسببت سياسات هذه الجماعة في تأجيج الصراعات الداخلية وتعطيل مسارات التطور الديمقراطي في البلاد.
فالمشهد السياسي في السودان يعكس تشكيكاً في شرعية الحكومة الحالية وسياستها التي لا تمثل بشكل كامل مطالب وتطلعات السودان وشعبه. هذا التشكيك ينطلق من وجود شخصيات إخوانية بارزة في الحكومة مثل وزير الخارجية المكلف علي الصادق علي ورئيس المخابرات. اللذان تسيء قراراتهم وتصريحاتهم لمصالح البلاد وشعبها.
كما كشف المرصد الوطني لحقوق الإنسان في السودان، عن رصده لجريمة حرب ضد الإنسانية ارتكبتها المليشيات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل مع الجيش السوداني. شمال الخرطوم بحق مواطنين، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف محلية ودولية لاستئناف المحادثات لإنهاء الصراع في السودان وفتح الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت تقارير عديدة محلية ودولية إن الآلاف من الذين عملوا في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، ولديهم صلات بالتيار الإسلامي الذي ينتمي إليه. يقاتلون إلى جانب الجيش في الصراع السوداني، مما يعقد جهود إنهاء إراقة الدماء.
وقال المرصد على منصة “إكس” إن “الجريمة غير أخلاقية وتخالف قواعد حقوق الإنسان والحريات والدين وتعتبر جريمة ضد الإنسانية. ارتكبتها كتائب الإسلامين المتطرفة التي تقاتل مع الجيش السوداني في منطقة الكدرو، وهي قتل مواطنين عزل والتمثيل بجثثهم وهرسها بشكل غير مسبوق”.
