في ختام اجتماع عُقد في القاهرة، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بالسودان إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب على الفور، وحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عنها.
شهد الاجتماع حضور قيادات قوى الحرية والتغيير ومؤسساتها، وهو أول اجتماع حضوري منذ بداية الحرب في 15 أبريل الماضي. تم التشديد في البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إطلاق عملية سياسية فورية لوقف الحرب، والتصدي للكارثة الإنسانية التي تفاقمت جراء النزاع، بالإضافة إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
التحالف أكد على أهمية الكشف والمحاسبة وجبر الضرر لجميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة، مؤكدا رؤيته لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة. يهدف هذا اللقاء إلى إحلال السلام واستعادة الحكم المدني في البلاد، بعد تفاقم الوضع الإنساني والنزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وطلب أن تتضمن العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة، على ألا تشمل حزب المؤتمر الوطني، الذي دعا التحالف إلى ضرورة تصنيفه كتنظيم إرهابي جراء جرائمه التي ارتكبها في السودان.
وأجاز التحالف خلال الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع نهضوي جديد يحقق السلام المستدام ويقيم نظاما مدنيا ديمقراطيا يحترم التنوع السوداني ويحسن إدارته ويبني جيشا مهنيا قوميا واحدا ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية.
وثمّن الاجتماع الدور الدولي والإقليمي الذي يعمل على تيسير العملية السياسية وفقا لإرادة الأطراف السودانية، وأكد ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية الأميركية مع خارطة طريق الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) ومقررات مؤتمر دول جوار السودان ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.
وأدان تحالف قوى الحرية والتغيير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن الحرب مثل جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت، وجرائم القصف الجوي والاعتقالات التعسفية للناشطين.
وطالب بوقف جميع أنواع الانتهاكات فورا وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا وتعويض المتضررين.
وحذر التحالف من أن استمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وانهيار الاقتصاد الوطني، مما يؤثر على تماسك الدولة السودانية ووحدة التراب الوطني، كما ستمتد الآثار السالبة لمحيط السودان الإقليمي والدولي.
وأكد عزمه على إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الشعب والأرض وسيادة الدولة وبناء دولة المواطنة بلا تمييز وإقامة نظام ديمقراطي.
وكان عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، الثلاثاء، قد اتهم الحرية والتغيير- المجلس المركزي، بالتحالف مع قوات الدعم السريع، مؤكدا أنه “لا حياد في المعركة التي يخوضها الجيش مع “الميليشيات”، وفق تعبيره.
وسبق أن ردّ ياسر عرمان الناطق باسم قوى الحرية والتغيير عن هذه الاتهامات في تصريح صحفي قائلا إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” كان داعماً مؤيداً للاتفاق الإطاري وإنه كان متحمساً لجيش سوداني موحد.
ووجه اتهامات لنظام عمر البشير الذي وصفه بـ”مخططات النظام المباد وحزبه المحلول” بنقل الحرب إلى مناطق أخرى وتحويلها لحرب أهلية مستغلين غياب مؤسسات الدولة. وقال “إن فلول النظام السابق قوية وتمتلك وجودا ونفوذا قويين في جميع مراكز الدولة السودانية”.
وفي السياق ذاته، دعا قادة قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، الثلاثاء، إلى “تشكيل جبهة وطنية عريضة لتوحيد الخطاب السياسي وإنهاء أزمة الحرب”.
وعقدت الكتلة الديمقراطية مؤتمرها، الثلاثاء بالقاهرة، وشاركت فيه حركات مسلحة وقوى مدنية تابعة لرايتها، أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة “تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الأصل فصيل جعفر الميرغني ومجلس تنسيق العموديات المستقلة لشرق السودان بقيادة الزعيم القبلي للبجا محمد الأمين ترك.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، إن “السودان بحاجة ماسّة وجادّة لتوحيد خطاب الحل السياسي لأزمة الحرب”، مؤكدًا على أهمية “تشكيل جبهة وطنية تدعم الجهود المبذولة دوليا وإقليميا لإيقاف الحرب”.
وانزلق السودان إلى الحرب الدائرة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي عقب فترة من التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب الخلاف بين الجانبين بشأن الدمج في القوات المسلحة.
وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وعن تهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.
