السودان.. قيادات حركة الحرية والتغيير تحذر من خطر تشكيل حكومتين
حذرت قيادات سياسية في تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان من توجهات قادة الصراع المسلح نحو تشكيل حكومتين في البلاد، وهو ما أعتبروا أنه “يعني تقسيم السودان”.
التصريح الذي أدلى به قائد #الدعم_السريع خطير للغاية. البلاد تتجه نحو التقسيم بسرعة الصاروخ، لا لشيء إلا لطمع فلول النظام البائد في الاستيلاء على السلطة حتى ولو كان ثمن ذلك تفتيت #السودان
الواجب الان هو أن تتوحد كل القوى الراغبة في السلام من أجل إنهاء الحرب عبر الحلول السلمية…
— Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) September 14, 2023
والتحذيرات جاءت تعليقًا على خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، الذي لوح فيه بتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته وعاصمتها الخرطوم، حال أقدم قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، على تشكيل حكومة في مدينة بورتسودان.
نتابع عن كثب تصاعد المعارك السياسية بين الجيش والدعم السريع.
هنالك أنباء عن تشكيل حكومة ببورتسودان وأخرى بالخرطوم. إذا حدث فإن ذلك يعني فعليًا تقسيم السودان إلى دولتين.
نناشد الطرفين بوقف أي خطوات كهذه، والاتجاه فوراً لتكملة الحوار في منبر جدة لوقف إطلاق النار.— Jaffar Hassan (@Jaffar_HO) September 14, 2023
وجاءت التحذيرات على لسان القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، والمتحدث باسم القوى جعفر حسن، إلى جانب عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان.
عندما هددنا العسكريون بالإنقلاب حذرنا من هذه الخطوة ودعونا للوحدة والاستعداد للمواجهة لحماية البلاد والانتقال، وقتها قال عدد مُقدر من الناس أن هذا ابتزاز من القوى المدنية والسياسية للاستمرار في السلطة.
وعندما كانت طبول الحرب تقرع حذرنا من ذلك مجدداً، فردوا علينا بأن هذه
+— محمد الفكي سليمان (@melfaki_s) September 14, 2023
وكانت الكتلة الديمقراطية في السودان، قد أعلنت رؤية جديدة لحل الأزمة السودانية، تحت عنوان “إعلان أسمرا”، تتضمن وقفًا فوريًّا للقتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وفقًا لاتفاق جدة.
وطالب بتشكيل هيكل للفترة الانتقالية يتمثل بمجلس سيادة بسلطات وصلاحيات سيادية على أن يتكون من 9 أعضاء (5 مدنيين و4 عسكريين) يمثلون أقاليم السودان مع مراعاة تمثيل المرأة، ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون نائبه من المدنيين ويمثل الأعضاء الآخرون الأقاليم، بحيث يحدد الدستور الانتقالي سلطات المجلس وصلاحيات على مبدأ الفصل بين السلطات.