أحداث

السودان في أزمة إنسانية غير مسبوقة.. هل يستجيب المجتمع الدولي؟


طلبت الأمم المتحدة 4.2 مليار دولار لمساعدة السودانيين الذين يواجهون أزمة إنسانية، حيث يحتاج 21 مليون مواطن سوداني، بما في ذلك 16 مليون طفل، إلى مساعدات ضرورية حتى عام 2025. أعلنت المنظمة العالمية عن خطة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في السودان خلال العام القادم، حيث تتضمن الحاجة إلى 4.2 مليار دولار، في ظل معاناة حوالي 21 مليون نازح سوداني تم وصفهم بأنهم “الأكثر ضعفًا”، في أسوأ أزمة في تاريخ البلاد.

أعلنت كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، عن إطلاق خطة لعام 2025، وأكدت سعي المنسقية لجمع 4.2 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الملحة لنحو 21 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً.

أكدت سلامي في مقابلة صحفية يوم الخميس أن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أن أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الحمائية، بما في ذلك 16 مليون طفل. وأشارت إلى أن نقص الأمن الغذائي الحاد قد وصل إلى مستويات تاريخية، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع مثل دارفور والخرطوم وكردفان.

بعد أكثر من 20 شهرًا من النزاع في السودان، يواجه البلاد إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تسبب الصراع في هجمات على المدنيين، والنزوح، والجوع، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض، مما جعل حوالي ثلثي السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

ودعت سلامي المجتمع الإنساني إلى التدخل العاجل لتهدئة الصراع وتيسير الوصول الإنساني غير المقيد، بما في ذلك عبر المناطق المتاخمة، لمواجهة المجاعة وتمكين العمل الإنساني الفعال. كما أكدت ضرورة تسهيل وصول المساعدات وضمان حماية العمليات الإنسانية وعمال الإغاثة.

طالبت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي بتوفير تمويل سريع ومرن، معتبرة أن ذلك أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق المساعدات التي تنقذ الحياة، بما في ذلك المساعدات النقدية وخدمات الحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.

تعتمد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 على تحليل مشترك للاحتياجات الإنسانية في السودان وتحديد ثلاثة صدمات رئيسية هي “الصراع، الفيضانات، تفشي الأمراض”، وتأثيرها على السكان والخدمات الأساسية. ووفقًا لبيانات سابقة من الأمم المتحدة، بلغت تكلفة خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في العام الماضي 2.7 مليار دولار، ولكن تم تجميع فقط حوالي 1.5 مليار دولار.

البرهان ينفي وجود مجاعة

تُظهر الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، نفيها لوجود مجاعة في البلاد. وقد أعلن قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة استجابت لمتطلبات العمل الإنساني وتقديم المساعدات للمحتاجين، وذكّر في خطابه الذي ألقاه بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم الثلاثاء بأن الحكومة ستظل ملتزمة بالقوانين الدولية لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن “ما يتم تداوله بشأن المجاعة هو مجرد افتراء يهدف إلى التدخل في شؤون السودان”.

وفقاً لإحصائيات من منظمات سودانية، يحتاج نحو 28.9 مليون شخص للمساعدات الإنسانية بسبب الحرب، وتبلغ الفجوة بين إمدادات المساعدات الإنسانية والاحتياجات نحو 82 في المائة، كما أن هناك 16.3 مليون شخص لا يتلقون أي نوع من المساعدات.

وبالنسبة للاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يمكن أن تنقذ الأرواح خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) لعام 2024، فتُقدر بحوالي 840 ألف طن متري، منها 51 في المائة مخصصة للأمن الغذائي و49 في المائة لقطاعات أخرى تتضمن المأوى الطارئ وتحسين البيئة والخدمات الصحية.

إحصائيات “أوتشا”

تشير أحدث التقديرات من “أوتشا” إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية (بشكل عام) في عام 2025 قد يصل إلى 30.4 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 47.5 مليون نسمة، حيث فرّ 14.8 مليون شخص من الصراع وانتقلوا إلى مناطق أخرى، في حين لجأ 3.3 مليون منهم إلى الدول المجاورة العام الماضي، وزاد العدد حالياً بنسبة 23 في المائة ليبلغ 24.8 مليون نازح.

تفاقمت الأزمة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة نزوح في العالم”، بسبب زيادة حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وانتشار الصراع في مناطق أكبر، مما أجبر ملايين السكان على النزوح إلى مناطق أكثر أماناً أو اللجوء إلى الدول المجاورة.

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية حول عدد ضحايا الحرب من القتلى والجرحى، تشير أكثر التقديرات تفاؤلاً إلى نحو 16 ألف قتيل، بينما تقدر الأبحاث الأميركية العدد بنحو 130 ألفاً، ما يجعل النزاع واحداً من أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم. وقد أظهرت الأبحاث أن 19 ألفاً قتلوا بشكل مباشر في المعارك، في حين توفي 111 ألفاً نتيجة الجوع ونقص الغذاء والدواء والأمراض الناتجة عن تأثيرات الحرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى