أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم التزامها الكامل بتوفير خدمات علاجية عاجلة ومستدامة لضحايا الألغام ومخلفات الحرب، وذلك في جميع المستشفيات العاملة بالولاية. هذا الإعلان جاء في إطار خطة تنسيقية مشتركة مع المركز القومي لمكافحة الألغام، تهدف إلى تعزيز برامج الرعاية والدعم الطبي للفئات المتضررة، خاصة في ظل تزايد الإصابات بين المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع. الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، وجمع مدير عام الوزارة فتح الرحمن محمد الأمين ومدير المركز القومي لمكافحة الألغام، بحضور اللواء ركن خالد حمدان، ناقش آليات تطوير التعاون وتوسيع نطاق الخدمات الطبية في حالات الطوارئ والرعاية المستمرة للمصابين.
خلال الاجتماع، أكد مدير عام وزارة الصحة التزام الوزارة بتقديم العلاج المجاني واللازم في أقسام الطوارئ، مشددًا على ضرورة إحكام التنسيق بين إدارات تعزيز الصحة والرعاية الأولية والمنظمات والشراكات العاملة في المجال الإنساني، لضمان وصول الخدمات إلى جميع الفئات، لا سيما الأطفال. هذه التوجيهات تأتي في وقت تواجه فيه المؤسسات الصحية تحديات متزايدة في التعامل مع تداعيات الحرب، ما يستدعي تنسيقًا فعّالًا بين الجهات المعنية لضمان استجابة شاملة وسريعة لحالات الإصابة الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة والألغام المنتشرة في المناطق السكنية.
أشار مدير عام الوزارة إلى أن مستشفى بحري التعليمي يوفر خدمات تشخيصية وجراحية متقدمة، تشمل علاج الحروق والجروح، بالإضافة إلى إجراء عمليات تجميل للمصابين، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل الضحايا نفسيًا وجسديًا. هذه الخدمات تُعد جزءًا من منظومة الرعاية المتكاملة التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها، خاصة في ظل النقص الحاد في المرافق المتخصصة والضغط المتزايد على المستشفيات نتيجة ارتفاع عدد الإصابات. المستشفى يمثل نموذجًا للمراكز الطبية التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في الاستجابة للأزمات الصحية الناتجة عن النزاع.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد الإصابات الناتجة عن مخلفات الحرب في ولاية الخرطوم والمناطق المجاورة، حيث خلفت النزاعات المسلحة منذ أبريل 2023 عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ونساء تعرضوا لانفجارات الألغام والذخائر غير المنفجرة. هذه الظاهرة باتت تمثل تحديًا إنسانيًا وصحيًا بالغ الخطورة، يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المحلية والدولية لتوفير الدعم الفني واللوجستي للمؤسسات الصحية، وضمان حماية المدنيين من المخاطر المستمرة. ومع استمرار النزاع، تزداد الحاجة إلى خطط استجابة مرنة وشاملة تضع حياة الإنسان في صدارة الأولويات.
