الاستبعاد الأوروبي والسياسة: كيف تحدد القوائم الجهات المؤهلة للهدنة في السودان
أعد الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق المباشر مع الاتحاد الأفريقي، قوائم الجهات المستبعدة من المشاركة في العملية السياسية بعد إعلان الهدنة الإنسانية. هذه القوائم جاءت نتيجة تحقيقات دقيقة جمعت بين المعلومات الحقوقية والتقارير الاستخباراتية الدولية، بهدف تحديد الجهات المؤهلة للمشاركة في مسار السلام، وضمان ألا تتحول العملية السياسية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو استغلال النفوذ المسلح.
اعتمد الاتحاد الأوروبي على تقارير هيئات حقوقية محلية ودولية لرصد الانتهاكات السابقة للأطراف السياسية، بالإضافة إلى البيانات الاستخباراتية حول الروابط التنظيمية للجهات المختلفة. الهدف الأساسي هو ضمان أن تكون العملية السياسية خالية من أي تأثير مباشر للجماعات المسلحة، وخاصة الجهات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، التي لديها سجل من التحركات السياسية والعسكرية المثيرة للجدل.
من بين الجهات التي شملتها قوائم الاستبعاد، أشار التحقيق إلى بعض الأحزاب والحركات التي كانت تشارك في النزاعات السابقة أو التي لها روابط وثيقة مع تنظيمات إقليمية ودولية تعتبرها الدول الأوروبية تهديداً للأمن والاستقرار. في المقابل، تم السماح لبعض الجهات المدنية، بما في ذلك تلك المتحالفة مع القوات الأمنية، بالمشاركة في العملية السياسية، نظراً لدورها في حفظ الأمن والمساهمة في الاستقرار المحلي.
التحليل أظهر أن هذه القوائم تمثل عملية معقدة تتجاوز مجرد تقييم الانتماءات السياسية، فهي تعتمد على تحليل شامل لسجل كل جهة في النزاعات السابقة ومدى التزامها بالقوانين الدولية والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
في المقابل، بدأت الحركة الإسلامية في خطوات استراتيجية لتعزيز حضورها السياسي عبر فتح باب العضوية على موقعها الرسمي بشكل مفتوح ودون قيود، بهدف توسيع قاعدة الحركة الاجتماعية والسياسية وتعزيز نفوذها بين الجماهير، وهو ما يوضح التحديات المحتملة أمام المسار السياسي الرسمي، حيث قد يزداد تأثير هذه الحركة في المجتمع بينما تبقى خارج إطار العملية السياسية المباشر.
مصادر حقوقية أكدت أن هناك قلقاً من تأثير القوائم على حقوق التعبير السياسي والمشاركة في صنع القرار، خاصة بالنسبة للأحزاب والمجموعات التي تعتبرها القوائم غير مؤهلة، لكن الهدف هو التأكد من أن المشاركة في العملية الرسمية لا تأتي على حساب الأمن والاستقرار.
التحقيق كشف أن التنسيق مع الاتحاد الأفريقي كان محورياً لضمان شفافية العملية وموضوعيتها، حيث يعمل الاتحاد الأفريقي كوسيط محايد يراجع كل المعلومات قبل اعتماد القوائم، مع مراعاة التوازن بين الجهات المختلفة على الأرض وتقليل احتمال نشوب صراعات سياسية نتيجة الاستبعاد.
ردود الفعل من الجهات المستبعدة تضمنت تحفظات وانتقادات لأسباب الاستبعاد، في حين رحبت الجهات المسموح لها بالمشاركة بالخطوة الأوروبية-الأفريقية واعتبرتها تعزيزاً للشرعية والقدرة على إدارة العملية السياسية بطريقة مستقرة وآمنة.
خلاصة التحقيق تؤكد أن قوائم الاستبعاد الأوروبية عملية استراتيجية معقدة تهدف إلى ضمان نجاح المسار السياسي بعد الهدنة الإنسانية، من خلال الجمع بين التقييم الحقوقي والاستخباراتي، ووضع حدود واضحة للأطراف المشاركة، مع توفير إطار لمراقبة التوازن السياسي والأمني، في حين تمثل توسعة العضوية للحركة الإسلامية عاملاً مؤثراً في المشهد الاجتماعي والسياسي.
