تتزايد الاتهامات لعناصر تنظيم الإخوان بالتورط في إشعال تلك الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في منتصف أبريل، التي راح ضحيتها أكثر من (10) آلاف قتيل وجريح، وشرّد بسببها نحو (3) ملايين شخص، ويتحدث مراقبون عن وجود (3) دلائل تثبت تورّط الجماعة في هذه الحرب.
واستند حقوقيون ومراقبون في تلك الاتهامات إلى (3) دلائل قالوا إنّها تشير إلى علاقة عناصر الإخوان بالحرب؛ وتشمل التهديدات التي أطلقها نافذون في التنظيم قبل أيام من اندلاع القتال، وظهور مقاتلين من كتائب تابعة لهم في ساحات المعارك، إضافة إلى الظهور العلني لبعض قيادات التنظيم في عدد من مدن البلاد الشرقية ودعوتهم لاستمرار الحرب.
ويرى المراقبون أنّ السماح بتحركات قيادات تنظيم الإخوان يؤكد الاتهامات التي تشير إلى إشعالهم الحرب الحالية بهدف العودة إلى الحكم مجدداً بعد الإطاحة بهم في أبريل 2019؛ وقد حمّلوا الأجهزة الأمنية والعدلية مسؤولية التماهي مع المجموعة والسماح لها بممارسة أنشطتها علناً.
وأشارت القناة إلى أنّه قبل أيام قليلة من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم؛ تحركت قيادات التنظيم بشكل مكثف لإجهاض الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والعسكرية، وبدعم دولي وإقليمي واسع والذي ينص على نقل السلطة للمدنيين.
وفي مقطع فيديو منشور بوسائط التواصل الاجتماعي هدد القيادي في التنظيم أنس عمر بأنّهم لن يسمحوا بتمرير الاتفاق، مشيراً إلى أنّهم سيستخدمون كافة الوسائل من أجل ذلك.
وقد أقرّ عمر، في تسجيل مصور، بعد القبض عليه من قبل قوات الدعم السريع بعد أسابيع من اندلاع القتال، بأنّ حزبه عمل على إفشال مشروع الاتفاق الإطاري، بعد إعلان رفضه، وأضاف: “كنا مسؤولين ومشرفين على تعبئة المواطنين والجماهير بالتنسيق مع قيادات في الجيش”.
وقد نعت قيادات في التنظيم على صفحاته الرسمية عدداً ممّن قالت إنّهم كانوا يقاتلون في المعارك، وعرفتهم بأنّهم عناصر في كتيبة اسمها “البراء”، وهي واحدة من عدد من الكتائب الجهادية الإخوانية التي قاتل بعضها في حرب الجنوب الذي انفصل في العام 2011، مثل كتائب الأمن الشعبي والطلابي وعدد من الكتائب الأخرى المنضوية تحت التنظيم.
ويرى محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق أنّ ظهور قيادات تنظيم الإخوان علناً في عدد من مدن السودان للدعوة لمواصلة القتال يؤكد تورطهم في إشعال الحرب، مشدّداً على ضرورة إيقاف أنشطة العناصر الداعية إلى الحرب، وحذّر من خطورة استخدامهم أجهزة الدولة ومنصاتها.
من جهتها، عبّرت هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، التي يحاكم فيها عدد من عناصر الإخوان الذين ظهروا في لقاءات عامة في عدد من مدن البلاد، عن استغرابها من ظهور تلك العناصر، ومن بينهم أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في قضايا تتعلق بانتهاكات ضد الإنسانية في حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003.
كما نقلت القناة عن المحلل السياسي الجميل الفاضل أنّ “علاقة عناصر تنظيم الإخوان بهذه الحرب لم تعد سراً خافياً أو مجرد شبهات أو اتهامات”؛ مشيراً إلى أحاديث موثقة لعدد من قيادات الجماعة خلال مناسبات عديدة سبقت الحرب بأيام وأخذت طابعاً تعبوياً؛ وتم فيها قرع طبول الحرب دون مواربة.
