كشفت المحامية السودانية عضوة اللجنة التنفيذية في “محامو الطوارئ”، رحاب المبارك، تفاصيل موثقة عن سيطرة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل السلطة القضائية في السودان، وتحويلها إلى أداة لقمع الخصوم، وتمويل الحرب، وحماية المتهمين من المحاسبة.
وتحدثت المبارك عن دور مركزي للقيادي الإخواني أحمد هارون، المحكوم دوليًا، في إدارة شبكة من القضاة الموالين للنظام السابق، حيث أشرف من داخل سجن كوبر على إعادة تمكين المفصولين، وفكّ الحجز عن أموال وأصول استولى عليها نظام البشير خلال (30) عامًا.
بحسب المبارك، استُخدمت السلطة القضائية خلال انقلاب تشرين الأول (أكتوبر) 2021 لتأمين الإفلات من العقاب لعناصر النظام، وتم ذلك من خلال القضاة عبد العزيز فتح الرحمن (رئيس القضاء المكلّف)، والأمين الطيب البشير (نائب رئيس القضاء)، وأبو سبيحة الذي ألغى قرارات لجنة إزالة التمكين، وأعاد القضاة المفصولين إلى الخدمة.
وأوضحت المحامية أنّ اجتماعات نُظمت داخل السجن بحضور مديره، وتمخضت عن “فتوى قانونية” مكّنت قيادات النظام من الخروج من السجن، بينما كانت مهمة القاضي أبو سبيحة تنفيذ إعادة هيكلة القضاء لصالح الإخوان، وشملت إعادة أموال مصادرة، ورفع الحجز عن حسابات بنكية.
وأشارت أيضًا إلى استمرار هذا النفوذ خلال الحرب التي اندلعت في نيسان (أبريل) 2023، حيث تحولت السلطة القضائية إلى منصة لتمويل الحرب، عبر جمع الأموال واستغلال المؤسسات القضائية في مشاريع استثمارية خاصة، وإقصاء الأصوات المعارضة.
وذكرت أنّ أحمد هارون أعاد توزيع القضاة الموالين على مفاصل الجهاز، بدءًا من المكتب التنفيذي لرئيس القضاء، الذي يديره القاضي طلال هاشم قرشي، وهو بحسب وصفها “ضعيف الشخصية وسهل السيطرة”. أمّا نائبه القاضي الكباشي محمد عمر، فقد عاد إلى منصبه بعد فصله، ويُعرف بولائه التام للحركة الإسلامية وارتباطه بجهاز الأمن.
المبارك أكدت أنّ الكباشي متورط سابقًا في قضايا فساد مالي في ولاية كسلا، ويُعدّ صاحب القرار الحقيقي داخل المكتب التنفيذي، وله صلاحية تعميم القرارات.
وفي إدارة الخدمات، التي تُعنى بتوفير المواد التموينية للقضاة، قالت المبارك: إنّ القاضي مالك بكري عُيّن على رأس الإدارة بعد أن أُعيد إلى الخدمة، وأشرفت إدارته على استقطاع مبالغ شهرية من رواتب القضاة دون تقديم الخدمات المستحقة.
واتهمت المبارك القاضي مالك بكري باستخدام الأموال المنهوبة في تأسيس شركات وهمية بأسماء غير قضائية، تعمل في تصنيع الطحينية، وتصدير اللحوم، وتشغيل صيدليات في ولايات آمنة. كما خصصت له (3) مربعات للتنقيب عن الذهب في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
وعيّن بكري القاضي عياد التهامي لإدارة الخدمات في كسلا، ووفّر له سكنًا في مدينتي كسلا والقضارف، بينما يفتقر بقية القضاة لأبسط احتياجات الإقامة بسبب النزوح والتشريد.
وأشارت المحامية إلى أنّ السلطة القضائية تحوّلت إلى “شركة استثمارية خاصة” تموّل الحرب وتسعى للربح، بينما تم إسكات كل الأصوات المطالبة بالعدالة أو معارضة الحرب، في ظل تهديدات بالسجن أو الإعدام بتهم ملفقة.
