في الوقت الذي تقترب فيه الأطراف السودانية من توقيع هدنة مرتقبة لثلاثة أشهر برعاية “الرباعية”، برزت تحذيرات قانونية دقيقة ترسم خريطة التحديات التي قد تواجهها، وتحديداً “مخططات التخريب” المتوقعة.
محمد صلاح، عضو المكتب التنفيذي في مجموعة “محامو الطوارئ”، أكد أنّ نجاح الهدنة “مرهون بمواجهة قلة مستفيدة من استمرار الحرب بالحجة والمنطق وكشف مخططاتهم”، محدداً أنّ هؤلاء “ينتمون إلى تنظيم الإخوان، إضافة إلى آخرين منتفعين”.
ولم يكتفِ صلاح بالتحذير العام، بل توقع بالتحديد التكتيكات التي سيتم استخدامها لإفشال الاتفاق، داعياً طرفي الصراع إلى أقصى درجات الحذر.
وحذّر صلاح من أنّ أيّ هدنة “سوف تُخرق عبر إثارة فتن قبلية، أو شنّ هجمات من جماعات إخوانية مسلحة، أو عبر التعبئة الشعبية ضد الهدنة نفسها”.
ولمواجهة هذا الخطر، وضع صلاح “عدداً من المهام المشتركة” على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، تتجاوز مجرد الالتزام بوقف النار.
وطالب الطرفين بـ “ضبط السيطرة والحزم في مواجهة أيّ تفلتات”، و”عدم الانجرار خلف دعوات الانتقام”.
وشدد صلاح بشكل خاص على ضرورة قيام الطرفين بـ “مراقبة تحركات التنظيم الإخواني الهادفة لتخريب المسار”، مع “محاسبة المنتسبين المتفلتين فوراً”.
ورأى صلاح أنّ “الاهتمام الدولي والإقليمي الحالي بالسودان يمثل فرصة تاريخية لإنهاء الحرب”، مشيراً إلى أنّ بيان الرباعية الصادر في 12 أيلول (سبتمبر) كان محورياً، لأنّه “أكد على وقف إطلاق النار، والمسار الإنساني، وإبعاد الإسلاميين المتورطين في الأزمة”.
لكنّه حذّر من أنّ فشل هذا المسار سيكون مدمراً، قائلاً: “انهيار المسار بعد هذا الإجماع الدولي والإقليمي سيعني ضياع السودان وتفككه إلى دويلات، ومضاعفة الأزمة الإنسانية”.
ودعا صلاح المدنيين إلى “دعم الهدنة شعبياً، ونبذ خطاب الكراهية والانتقام، والتفكير في إعادة بناء السودان لا هدمه”.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عن موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على هدنة مدتها ثلاثة أشهر.
وأوضح بولس أنّ المناقشات الفنية واللوجستية جارية في واشنطن لضمان التوصل إلى اتفاق “مفصل” يتضمن آليات واضحة للمراقبة والتنفيذ، بدعم من المجموعة الرباعية (الإمارات، وأمريكا، والسعودية، ومصر)، لوقف الصراع الذي بات “يهدد الإقليم والعالم”.
