يوم السبت 8 أبريل الماضي من العام المنصرم قبل أسبوع من اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أفلحت القوى السياسية والوساطة الثلاثية «السعودية – الأميركية – الإماراتية» في جمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وفي الاجتماع، جرى الاتفاق على تسوية وجود القوات الجوية المصرية في القاعدة الجوية بمطار مروي التي يزعم «الدعم السريع» أنها تهدده، كذلك اتُّفِق على عقد اجتماع «فني» في اليوم التالي (الأحد) لبحث الأزمة. ولكن، في الموعد حضر الجميع وغاب البرهان تحت ذريعة «المرض» ولم يرسل أياً من مساعديه، ما عدته أوساط «حميدتي» تنصّلاً مما سبق الاتفاق عليه، ومن ثم، وجه الأخير قواته بالتحرك إلى منطقة تقع بالقرب من القاعدة الجوية.
شكّك كثيرون في أسباب «غياب» البرهان عن اجتماع الأحد. البعض قال إنه تعرض لضغوط من قبل ضباط الجيش المحسوبين على الحركة الإسلامية (الاسم المحلي للإخوان المسلمين). وازدادت دائرة الشكوك اتساعاً إثر تلميحات مجموعة من قادة وإعلاميي الإسلاميين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي؛ «فيسبوك» على وجه التحديد، بأن الحرب مقبلة وأن النصر فيها وشيك. وصار الوضع أكثر غموضاً لأن البرهان لم يعد لطاولة الحوار والتزم الصمت، ورفع حالة الاستعداد والتعبئة وسط القوات المسلحة (الجيش)، فظلت الأيدي على الزناد من قبل الطرفين.
ففي 11 أبريل من العام المنصرم ، نشر الناشط عمّار السجاد على صفحته سؤالاً مفخخاً كأنه يجيب عن سؤال تحريضي، إذ قال: «الناس (المستبعدين) الحرب، انتو المدرعات دي جاية الخرطوم تزرع زهور؟»، وقبلها كان السجّاد قد وجّه نصيحة عدّها «غالية»، تقول: «أي أسرة تستطيع مغادرة الخرطوم لأطول فترة ممكنة، فلتفعل». وكان قبلها قد ذكر أنه «تلقى تنويراً بذلك»، لكنه تراجع عنه، وأضاف: «ما كنت أعلم بالغيب، عندما قامت الدنيا عليّ ولم تقعد».
وفي 13 أبريل، قبل اندلاع الحرب بيومين، كتب الصحافي «الإسلامي» طلال إسماعيل على صفحته في «فيسبوك»، قائلاً: «يؤتي الملك مَن يشاء وينزع الملك ممّن يشاء»، ودوّن تحتها «هاشتاغات»، تقول: «قوائم الاعتقال، حظر السفر، ساعة الصفر»، وذلك بعد أسبوع من تغريدته يوم 5 أبريل التي اكتفى فيها بـ«السودان، الانتشار، الانفتاح».
وفي تغريدة أخرى لإسماعيل كتب: «من القائد خرطوم، إلى كل الأفرع والوحدات»، وقبل اندلاع القتال بساعات كتب مرة أخرى: «إنشاء قوات خاصة جديدة من الجيش السوداني (للتدخل السريع)، رشيقة الحركة وذات نيران كثيفة، حيث تساءل عدد من المواطنين عن العربات في فيديوهات ظهرت ليلاً، تضم وحدات من مهامها حرب المدن، ومكافحة الإرهاب وعمليات ذات طبيعة خاصة».
وقبل هذه التلميحات الكاشفة، توعّدت قيادات إسلامية بارزة بالحرب حال مضيّ الجيش قدماً في توقيع «الاتفاق الإطاري» مع القوى المدنية. ونقل عن القيادي «الإسلامي» أنس عمر تهديده خلال إفطار رمضاني بأن يفشّلوا الاتفاق الإطاري «بأي ثمن». وتوعّد القوى المدنية بالهزيمة، في حين أعلن قائد «الدعم السريع» دعمه للاتفاق باعتباره ميثاقاً وعهداً. وفي المقابل، عد «الإسلاميون» الاتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» وتوقيعه «نهاية» لطموحهم في العودة إلى الحكم مجدّداً، لذا استخدموا كل ما يملكون من قوة وأدوات تحريض ضده.
نص الاتفاق الإطاري
لقد نصّ الاتفاق الإطاري الموقع بين كل من الجيش و«الدعم السريع» منفردين والقوى المدنية من جهة أخرى، على تشكيل حكومة مدنية وخروج القوات العسكرية من السياسة، وإعادة إحياء لجان تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران)، وفترة انتقالية طولها سنتين ونصف السنة تجرى بعدها انتخابات. وهو ما يعني نهاية أكيدة لأحلام «الإخوان» السودانيين حال الالتزام به، ولذا عملوا على إفشاله عبر تحريض الجيش و«الدعم السريع» على الدخول في «الحرب».
اليوم يدور جدل كبير حول مَن «أطلق الرصاصة الأولى»، إذ يزعم «الدعم السريع» أنه بوغت بالهجوم على قواته في معسكري «المدينة الرياضية» و«سوبا» جنوب الخرطوم. أما الجيش فيدّعي أن «الدعم السريع» هاجم قيادته العامة مستهدفاً القائد العام عبد الفتاح البرهان، وأيضاً أنه شن هجوماً متزامناً على مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي ومبنى الإذاعة والتلفزيون والقاعدة العسكرية في منطقة مروي ومطار الخرطوم الدولي بجوار القيادة وغيرها.
إلا أن الشاهد «ي. ب»، وهو تاجر يعمل في السوق المركزية بالخرطوم بالقرب من المدينة الرياضية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه وصل إلى متجره راجلاً في السادسة من صبيحة 15 أبريل عبر شارع أفريقيا الذي يمر بالمدينة الرياضية؛ حيث قوات «الدعم السريع»، وهناك شاهد قوات من الجيش تغلق الطريق من تجاه الشرق، وبعد عدة ساعات سمع دوي الأسلحة المتعددة ومعركة بين الطرفين. هذا الكلام يسند رواية «الدعم السريع» التي تقول إنهم فوجئوا بهجوم الجيش على قواتهم، لكنهم استطاعوا إلحاق الهزيمة بالمهاجمين. وفي شريط «فيديو» لأسرى العملية اعترف أحدهم بأنهم استجلبوا من قبل الحركة الإسلامية من مناطق عديدة في السودان.
من جهة ثانية، على الرغم من حالة التأهب والتوتر بين الطرفين الممتدة منذ أشهر، وحشد كل طرف لقواته، فإن الجيش يزعم أنه بوغت بهجوم «الدعم السريع» على عدة مواقع تخصه بما فيها القيادة العامة، ويتهم «الدعم السريع» بمحاولة السعي لتسلم السلطة والانقلاب على القائد العام ومحاولة تصفيته. لكن «الدعم السريع» في نفيه يقول إنه «رد بسرعة على الاعتداء عليه». والمرجح، بحسب عدد من المحللين، أن الطرفين كانا متجهزين للقتال، لكنّ أياً منهما لم يحدد «ساعة الصفر».
«الإسلاميون» افتعلوا المعركة
في هذه الأثناء، يرى محللون أن قوى من خارج الجيش، يُرجَّح أنها من «الإسلاميين» افتعلوا المعركة مع «الدعم السريع» في المدينة الرياضية وأرض المعسكرات في سوبا، بهدف زجّ الجيش في المعركة. وما يؤكد أن الجيش لم يحدد «ساعة الصفر»، وأن كثيراً من قياداته فوجئوا بالقتال، هو تمكن «الدعم السريع» من أسر عدد كبير من كبار الضباط في منازلهم بحي المطار القريب من قيادة الجيش، بمن فيهم «المفتش العام للجيش» الفريق مبارك كمتور، وقائد معهد الاستخبارات العسكرية برتبة عميد، وآخرون من كبار الضباط برتبة عميد لواء لا يزالون أسرى عند «الدعم السريع».
وللعلم، فور اشتعال القتال، أعلن حزب المؤتمر الوطني، ومرجعيته الفكرية «الحركة الإسلامية»، تأييدهما للجيش والوقوف معه لهزيمة «الدعم السريع»، واستخدما أسلوباً معروفاً عنهما كانا قد استخدماه طوال فترة حكم «إسلاميي» المؤتمر الوطني لتقسيم المواطنين إلى قسمين: «خونة وعملاء» و«وطنيين». والمعنى أن كل من لا يؤيد الجيش هو من مجموعة العملاء والخونة والداعمين لـ«الدعم السريع»، وأيضاً يرون أن كل من يطالب بوقف الحرب داعم للميليشيا. وهذا أيضاً أسلوب دعائي ظل يستخدمه حكم «المؤتمر الوطني» طوال حروبه في السودان بتقسيم المجتمع إلى فسطاطين. ومثلما عدّوا، عندما كانوا يقاتلون في جنوب السودان، تلك الحرب ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان «جهاداً»، كفّروا بموجبه كل من يرفض تلك الحرب، فإنهم يعتبرون الحرب الحالية «معركة كرامة»… ومن ثم، فكل من يطالب بإيقافها عميل وخائن لوطنه و«بلا كرامة».
ذريعة ضرب «الفلول»
حميدتي (أ.ب)
في المقابل، فإن دعاية «الدعم السريع» الحربية ركّزت على أن هذه الحرب دائرة بينه وبين الإسلاميين، الذين أطلق عليهم صفة «الفلول». واتهم هؤلاء بأنهم «يسيطرون على قيادة الجيش»، وهو يعمل على تطهير الجيش منهم. ويضيف أن معركته «ليست مع الجيش، بل مع القيادة الفاسدة والمنفذة لأهداف الكيزان». وفي سبيل ذلك توعّد الإسلاميين، وأوقف بعض قادتهم، وعلى رأسهم والي ولاية شرق دارفور السابق أنس عمر، والحاج آدم رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، والقيادي السابق في الحزب الحاكم، ومحمد علي الجزولي القيادي الإسلامي المتطرف المقرب من «داعش».
وفي تصريحات له أثناء «أسره»، ظهر أنس عمر مرتدياً الزي العسكري – وهو برتبة لواء أمن معاش – قدم خلالها اعترافات بدور حزبه وتخطيطه للحرب. ومما قاله: «تم التخطيط لتغيير حكومة (الدكتور عبد الله) حمدوك من وقت مبكر، عبر مظاهرات ومسيرات ومواكب. وكنا مسؤولين عن التعبئة. وكان التنسيق مع قيادة الجيش البرهان والكباشي والعطا وميرغني إدريس، وهم الذين حددوا ساعة الصفر، وتولينا قضية التعبئة. بلغت التعبئة ذروتها في رمضان… وقرر المؤتمر الوطني رفض الاتفاق الإطاري وإسقاطه، وتعبئة الجماهير باستثارتها ضد الحكومة القائمة».
إلا أن حزب المؤتمر الوطني اعتبر تصريحات القيادي أنس عمر عديمة القيمة، لأنها أخذت منه عن طريق الإكراه. وجاء في بيان للحزب بتاريخ 21 مايو (أيار) الماضي، أن الرجل أرغم تحت التعذيب للاعتراف بعلاقته بالتخطيط مع القوات المسلحة لإسقاط الحكومة، وأضاف: «هذه مزاعم وتلفيق لا يفوت على فطنة السودانيين»، واصفاً ظهوره بجريمة اختطاف مدنيين.
أما الجزولي فقد ذكر في تصريحات – وهو تحت الأسر أيضاً: «كنت منتمياً لـ(داعش) وأبو بكر البغدادي وحتى الآن. نحن منذ يوم توقيع الاتفاق الإطاري، قرّرنا حملة قوية لإسقاطه، وكنا نتواصل مع المؤسسة العسكرية والفريق البرهان عبر اللواء حسن بلة، لإسقاط الاتفاق الإطاري». كذلك، نقل عنه قوله إن الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي «نوّرهم» بأن الانفجار قد يقع يوم السبت، وتابع: «بالفعل في يوم السبت ناس من الجيش ومعهم كتائب الإسلاميين هاجمت المدينة، يقودها أنس عمر، ويخطط للشغل أسامة عبد الله وعلي كرتي، وانطلقت الطلقة الأولى بالاعتداء على قوات الدعم السريع ومن قبل كتائب الإسلاميين».
غير أن المحلل السياسي أبو ذر علي الأمين قلّل من دور الحركة الإسلامية في الأحداث وفي إشعال الحرب، ووصفه بأنه «مضخم». وقال إن حزبها، أي المؤتمر الوطني، بعد الثورة لم يكد يكون موجوداً، بيد أنه حمّل ما أطلق عليها «مجموعة العمل الخاص» المسؤولية، وأنها قبلت العمل تحت إمرة العسكريين وفضّلتهم على التنظيم، ما يعني أن العسكريين هم من يقودون الإسلاميين وليس العكس.
وأردف الأمين، الذي كان قد انشق عن الإسلاميين منذ وقت باكر: «هؤلاء لا يتحركون إلا بإيعاز وأوامر من العسكر… والحركة الإسلامية منذ فقدت السلطة والشارع لم يعد لها تأثير يذكر. أما مَن يخوض الحرب فهو (التنظيم الخاص)، لكنه يقودها دون مبادرة أو تخطيط، مجرد اتباع مطلق لأوامر وطلبات الجيش». وأشار إلى أن ما سماه «الجزء الأخطر» هو المتمثل في انشقاقات العمل الخاص بين جناحي رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش، ومدير مكتب البشير السابق طه عثمان الموالي لـ«حميدتي»، وأثرها على الأوضاع الآن.
لا سلام ولا جدّية
يبقى القول إنه على الرغم من أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني ترفض الحرب، وأيضاً على الرغم من الضغوط الدولية والوساطة السعودية – الأميركية التي توصلت مع الطرفين إلى إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار أو «هدنة»، فإن الطرفين لم يلتزما بها بشكل قاطع. إذ استمر القتال، ووفقاً لتقارير أممية أدى استمرار هذه الحرب حتى اللحظة إلى تشريد نحو 2.5 مليون وتحويلهم إلى نازحين داخل البلاد ولاجئين في دول الجوار.
كذلك، اضطرت الوساطة لتعليق التفاوض بين الطرفين ووصفتهما بـ«غير الجادين» في وقف الحرب. وبالتالي، لا يعرف أحد إلى متى تستمر الحرب أو متى تنتهي، فقد اشتعلت نيرانها ولم تبقَ في الخرطوم والمناطق الأخرى التي امتدت لها فقط، بل أصبحت تهدد بالتحول لحرب أهلية.
خلاصة قراءتين متناقضتين لما حدث ويحدث
* يقول المحلل السياسي الجميل الفاضل، إن هناك أكثر من مؤشر على أن «حرب الخرطوم» الدائرة منذ ما يقارب 3 أشهر، ما هي في الحقيقة سوى «المعركة الأخيرة لاستعادة سلطة التنظيم الإخواني، الذي تضعضع نوعاً ما بعد عزل (الفريق عمر) البشير بقرار من اللجنة للتنظيم، وذلك في محاولة ماكرة للانحناء أمام عاصفة الثورة الشعبية العارمة التي اجتاحت البلاد، ريثما يلتقط التنظيم المخاتل أنفاسه توطئة لاستعادة عرشه المفقود».
ويرى الفاضل الإيقاع المتسارع للعملية السياسية سبباً أساسياً للدخول في الحرب، «لقد كان من المفترض أن تتوّج في أبريل (نيسان) بتكوين هياكل حكم تدير فترة انتقالية جديدة، وأجبر التنظيم الإخواني على ركوب الصعب، وزجّ البلاد في أتون الحرب، لقطع الطريق أمام استعادة الحكم المدني الديمقراطي».
وحسب الفاضل، بدأ الإخوان التعبئة والتهيئة للحرب من خلال إفطارات جماعية رمضانية اتخذت طابع «الحملة المنظمة»، وتابع: «بعد تكشّف اعترافات متداولة للأسرى، فإن كتائب جهادية تضم عناصر التنظيم هي من أطلقت الرصاصة الأولى على مقر قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية بالخرطوم، وعلى مقر إقامة البرهان في بيت الضيافة، وتم القضاء فيه على العشرات من حراسه الشخصيين، والذين يمت بعضهم له بصلة القربى».
ويُعد رأي الفاضل مناوئاً لما تروّج له الحركة الإسلامية من أن حرّاس البرهان قتلوا بواسطة «الدعم السريع». إذ يقول إنها «عملية مزدوجة» نفذها الإسلاميون، وأشعلوا بها فتيل الحرب، ووضعوا قائد الجيش فيما يشبه الإقامة الجبرية. ويضيف: «أبرز الإسلاميين مواقف متصلبة لخدمة أجندة الحرب والتنظيم… بات في حكم المؤكد مشاركة عناصر من كتيبة البراء بن مالك الجهادية – كتيبة مقاتلة تتبع لتنظيم الإخوان – في العمليات العسكرية، من خلال نعي أمير الجماعة علي كرتي لبعض قتلى الإخوان وقادتهم».
* الطاهر ساتي، الصحافي الموالي للجيش، يرى أن الحرب لم تبدأ يوم 15 أبريل كما يظن البعض، بل يوم 13 أو يوم 12 عندما أرسل زعيم الميليشيا – أي قوات «الدعم السريع» – قواته من دون علم الجيش. وأردف: «هذه هي بداية التمرّد. تحريك قوات من دون علم الجيش تمرّد وفقاً لقانون الجيش… من هنا بدأ التمرد، ومن هنا اشتعلت الحرب».
وأوضح ساتي أن «الدعم السريع» في 15 أبريل حرّك قواته في الخرطوم بالتزامن مع قوات في مروي، نحو بيت الضيافة ومعهد الاستخبارات العسكرية والمطار والقيادة العامة. وأضاف: «أول ضحايا هذه الحرب، أفراد الحرس الجمهوري، ما يقارب 35 من أفراده استشهدوا في بيت الضيافة ببيت البرهان، كي لا تعتقل الميليشيا القائد العام للقوات المسلحة».
واتهم ساتي قوات «الدعم السريع» بأنها هي التي «أشعلت الحرب لتنفيذ انقلابها الدموي… ولكن قدّر الله أن يسيطر الجيش على الانقلاب بعد 12 ساعة من اقتحام الميليشيا لكل المؤسسات العسكرية والمواقع الاستراتيجية»، وتابع ساتي: «الجيش لم يكن مستعداً، إذ كان هو الذي بدأ الهجوم لو كان مستعداً، وكان بقوته العادية وفي حالة استعداد عادية. في الوقت ذاته كانت حالة الاستعداد عند الميليشيا مائة بالمائة، كما كانت في وضع الهجوم، ما جعل الجيش في وضع الدفاع نحو أسبوع».
ووفق ساتي، فإن الجيش «استعاد زمام المبادأة بعد قليل وسيطر به على الأوضاع وصد الهجوم»، وأفشل مخطط اعتقال قيادات الجيش أو اغتيالهم وهم الفريق أول البرهان والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر «الذين كانوا جميعهم مستهدفين بالاغتيال أو الاعتقال».
وقطع ساتي بأن لا مصلحة للقوات المسلحة في استمرار التمرد. وأن هدفها المعلن هو إنهاء التمرد والانقلاب. «فقد أنهت الانقلاب بتدمير قوات الدعم السريع وإجبار قيادتها على الاختباء وتدمير المعسكرات وشل حركتها، مع تحولها من ميليشيا ذات أهداف سلطوية وأجندة سياسية. إلى عصابات ولصوص سيارات، ومغتصبين لحرائر السودان». واستطرد: «الجيش لا يقاتل حركة ذات أهداف سياسية. بل صاحب المصلحة في استمرار الحرب الذين ينهبون السيارات والبنوك والمتاجر، ويغتصبون النساء، هؤلاء هم من لهم مصلحة في استمرار الحرب… أما القوات المسلحة فهي حريصة على فرض السلام والأمن وهيبة الدولة، وستفرضها عاجلاً أو آجلاً بالحرب أو بالسلم بالقضاء على هذا التمرد وهذه العصابات».
