أكدت الإمارات العربية المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، معلنة دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وأطلقت الإمارات عبر بيان صدر في نيويورك، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي ونشرته وزارة الخارجية، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، مشيرة إلى مواصلة التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
وشددت على ضرورة زيادة دعم المجتمع الدولي للسودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، مشيرا إلى تركيزها العمل على تشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية.
وأعلن البيان دعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، مضيفا: “تؤمن الإمارات إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع”.
كما ردت الإمارات في بيانها على “الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية في مجلس الأمن ضد الدولة”.
وأكدت بأن “الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها عثرت عليها في ساحة القتال كانت في الواقع صورًا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ست جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع”.
وأضافت : “تتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وتطرق البيان إلى “صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد”، مؤكدة بأنها “ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة نمر باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد”.
وأعلنت الإمارات رفضها “الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب”، مؤكدة بأنها لم تقدم أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع، فيما كانت قدمت مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
وقال البيان إن “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020، وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ونقل البيان عن متحدث باسم حكومة دولة الإمارات قوله “إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة”.
ولفت البيان الإماراتي إلى أن “آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين”.
وكشف المصدر ذاته، أن دولة الإمارات وقعت الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023″.
وتابع البيان: “ستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.”
