أعلن رئيس مجلس الصحوة الثوري، وزعيم قبيلة المحاميد في إقليم دارفور بغرب السودان، موسى هلال يوم أمس الإثنين انحيازه الكامل للجيش السوداني في القتال ضد قوات الدعم السريع.
وظهر هلال في مقطع مصور مخاطباً حشداً من جنود مجلس الصحوة الثوري ورجال قبيلة المحاميد، قائلاً: “ليس المطلوب من المواطن الصالح أن يخرّب وطنه، أو أن يتقبل غزوه، ومن هنا نعلن أنّنا مع الدولة ومع الوطن ومؤسساته السيادية، ونعلن أنّ موقفنا مع القوات المسلحة السودانية وليس مع أيّ ميليشيات”، وفق وكالة (أنباء الوطن العربي).
وقد اتُهم هلال بالتحريض على النزاعات الإثنية في بعض مناطق دارفور. وسُجن في تسعينيات القرن الماضي بتهم جنائية تتضمن قتل (17) شخصاً من جذور أفريقية، وسرقة بنك (نيالا) المركزي.
وعام 2003 أمر حاكم شمال دارفور بسجن هلال في بورتسودان. لكن أطلق سراحه في العام نفسه نائب الرئيس وقتها علي عثمان طه. الذي كان الرجل الثاني في تنظيم “الإخوان المسلمين” بعد الترابي.
وقد استثمر علي عثمان طه في هلال. مستفيداً من ذخيرة الخلاف بين إثنيته ذات الجذور العربية وبين الإثنيات الأفريقية في دارفور. فمنحه سلطة تجنيد وقيادة قوات ميليشيات “الجنجويد” التي تشكلت بذرتها في الفترة الانتقالية بعد ثورة نيسان (أبريل) 1985.
وبعد استيلاء نظام البشير– الترابي على الحكم. استمر في تسليح القبائل بقيادة موسى هلال، ثم عينه البشير مستشاراً بدرجة وزير في ديوان الحكم الاتحادي. وظلت قواته مرابطة في بادية مستريحة بشمال دارفور، ونجح في السيطرة على منجم ذهب بجبل عامر بدارفور.
وقد أُدرِج موسى هلال في نيسان (أبريل) 2006 .ضمن المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور تقارير تفيد بالسماح للمسلحين والمتطوعين تحت إمرته بالشروع في شن هجمات على قرى بشمال وغرب دارفور.
واعتُقل هلال في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2017. بعد رفضه عمليات جمع السلاح في إقليم دارفور، وأطلق سراحه في 11 آذار (مارس) 2021 من أحد سجون العاصمة الخرطوم. بعد صدور عفو عنه من مجلس السيادة.
