وجهت النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأربعاء اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 والذي يدعو الى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان في رسالة تصعيد ضد القوى المدنية التي تنشط من أجل وقف القتال في البلاد وتنسق مع قوى إقليمية ودولية لتحقيق ذلك.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني أن النيابة العامة “قيدت بلاغا” ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق وخمسة عشر آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيين ينتمون “لتقدم” تتهمهم فيه “بتقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة” وهي اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام حيث أصدرت بحقهم بطاقات توقيف وجلب.
وتم الإعلان عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة إعلاميا باسم “تقدم”، في أكتوبر/تشرين الاول الماضي من قبل عدد من الاحزاب والقطاعات المهنية وكذلك بعض الحركات المسلحة لإيقاف الحرب ومنع أزمة إنسانية في البلاد.
ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الاطاحة في العام 2019 بالحكم العسكري-الاسلامي الذي قاده عمر البشير لمدة ثلاثين عاما، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. كما يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.
ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية واقليمية ودولية على غرار الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض وهو ما أثار قلق البرهان وقوى إسلامية متحالفة معه وقيادات من النظام السابق.
وتوصل حمدوك في اطار هذه المساعي الى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لانهاء النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
ويعتقد كثير من المراقبين أن الخطوة تهدف لمنع أية محاولة من قوى إقليمية ودولية لجعل القوى المدنية وبالتحديد تقدم وزعيمها حمدوك لاعبا رئيسيا في أية مرحلة انتقالية مقبلة في السودان.
وتشير هذه الخطوة كذلك الى أن النظام السابق “نظام عمر البشير” عاد من جديد ويسعى للانتقام من القوى المدنية التي ساهمت في انهائه عبر تحركات شعبية.
ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية سوى عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال الى الديمقراطية.
لكن رغم ذلك تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في السودان حيث بحث مساعد وزير الخارجية المصري حسام عيسى، مع مسؤولين أميركيين جهود وقف إطلاق النار في السودان، وإمكانية فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
جاء ذلك خلال لقاء عيسى، الثلاثاء، مع بيرييلو، وسفيرة واشنطن لدى بلاده هيرو مصطفى، بالقاهرة، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية نشرته الأربعاء عبر حسابها على فيسبوك.
وقالت الوزارة إن اللقاء تناول “الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار بالسودان، والعودة إلى طاولة المفاوضات، حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين”. كما بحث إمكانية فتح ممرات إنسانية، لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال.
واستعرض الجانبان، وفق البيان، “الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الإنساني الدولي لدعم السودان ودول الجوار، والذي ستستضيفه باريس في 15 أبريل/نيسان الجاري، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الدول الراعية لجهود السلام في السودان والمانحين والمنظمات الدولية”.
وتم التوافق خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، وتقديم كافة سبل الدعم، بما يساهم في تجاوز السودان للمرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها، وفق المصدر ذاته.
