لم تتوقف محاولات الإسلاميين في السودان لتصدر المشهد السياسي منذ نيسان/أفريل 2019، أي بعد الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير، فهم يتصدرون دعوات الاستنفار والمقاومة الشعبية للمشاركة في قتال الدعم السريع، كما برزت كتائب يقودها محسوبون على التنظيم تقاتل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في مسارح العمليات.
كما بدأت قوى وتنظيمات سياسية تتحدث عن توقيع ميثاق مع الجيش، وتقول إنّها لا تمانع في أن يكون الإسلاميون جزءاً من الحوار والمشاركات السياسية المستقبلية.
في السياق، يقول الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، في حديث سابق مع “سودان تربيون” إنّ دعوة المؤتمر الوطني المحلول لحوار سوداني- سوداني يعزز الفرضية الأولى، وما قيل قبل الحرب وبعدها بأنّ هذا التنظيم يسعى بكل أدواته الأمنية والسياسية ويستثمر كل جهده للعودة للسلطة على جماجم السودانيين.
ويصنف الخبير الأمني اللواء أمين مجذوب اسماعيل، في حديث مع “سودان تربيون” المشاركين مع الجيش في الحرب بأنّهم مواطنين مستنفرين أو هيئات مقاومة شعبية لا يمثلون أي واجهة بخلاف الدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وأعراضهم من انتهاكات الدعم السريع.
وبشير إلى مشاركة الحركات المسلحة وأحزاب عديدة بينهم الإسلاميين باعتبارهم مواطنين رافضاً تصنيف مجموعة وترك الأخريات. ويرى أنّ أي مواطن سوداني من حقه المشاركة كمستنفر أو ضمن المقاومة الشعبية بغض النظر عن اتجاهه السياسي والأيديولوجي.
وتوقع اسماعيل، ثلاثة سيناريوهات لفترة ما بعد الحرب، الأولى بانتصار أحد الطرفين وإقامة نظام جديد قائلاً: “هذا السيناريو الأقرب لتحقيقه هو انتصار القوات المسلحة”.
والسيناريو الثاني هو استمرار الحرب لفترة أطول ما يعني انهيار الدولة سياسياً واقتصادياً والتشتت لدويلات، فيما يتضمن السيناريو الثالث التدخل الأجنبي حال لم تقف الحرب بتأثيراتها على المحيط والمنطقة، وحينها ستصبح الأراضي السودانية جاذبة للحركات الراديكالية وساحة لتصفية النفوذ والحسابات الإقليمية ما يضع أمام المجتمع الدولي خيار التدخل لأسباب إنسانية لإنقاذ الشعب السوداني من براثن الحرب والمهددات التي تؤثر عليه.
هذا وتقول وسائل إعلام سودانية أنّ مشاركة الإسلاميين والمؤتمر الوطني مشعلي الحرب مستحيلة دون أن تحل بوضوح قضية اختطاف القطاع العسكري والأمني والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
