قبل اندلاع الحرب، كانت حياة والدة الطالب من الخرطوم مستقرة، حيث كانت تعمل في مصنع بمنطقة الباقير وتستطيع تدبير نفقات أسرتها. لكن بعد أن أجبرها القتال على النزوح إلى الولاية الشمالية، وجدت نفسها بلا عمل، والأهم من ذلك، بلا قدرة على دفع متطلبات مدرسة ابنها في المرحلة الثانوية.
“لقد ترك ابني الدراسة لعجزي عن توفير متطلبات المدرسة “، قالت سيدة لـ”سودان تربيون” طالبة عدم الكشف عن اسمها.
فقصتها ليست فريدة من نوعها، بل هي انعكاس لمصير ملايين الأسر السودانية التي وجدت نفسها في مواجهة انهيار اقتصادي ونظام تعليمي فوضوي منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. فمع نزوح الملايين وتوقف المؤسسات الحكومية، تحول الحصول على التعليم الأساسي من حق مكفول إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا القليلون.
في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، مثل البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، أصبحت المدارس، وخاصة الخاصة منها، تفرض رسوماً باهظة وصلت في بعض الحالات إلى 1.2 مليون جنيه سوداني للمرحلة الأساسية و2 مليون جنيه للمرحلة الثانوية. أما رسوم رياض الأطفال فقد تجاوزت 500 ألف جنيه للطفل الواحد.
يقول إبراهيم عبد الرزاق، وهو أب لتلميذ في ولاية نهر النيل، إنه يدفع الآن 1.6 مليون جنيه سنوياً لطفليه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه شهرياً للمواصلات. ويضيف في حديثه لـ”سودان تربيون” : “تكاليف التعليم ارتفعت بشكل لا يطاق بعد الحرب ” .
ولم تعد المدارس الحكومية استثناءً. ففي أم درمان، يكشف معلم في المرحلة الثانوية، طلب عدم ذكر اسمه، أن المدارس الحكومية تفرض رسوماً تصل إلى 400 ألف جنيه تُدفع بالتقسيط، بالإضافة إلى “رسوم أسبوعية” بقيمة 2000 جنيه لتسيير الدراسة وتغطية نفقات المعلمين المتطوعين.
