شيك رشوة بقيمة 167,328 دولار: الجيش السوداني يسرق المساعدات والناطق الرسمي يتقاضى مقابل غض الطرف
يستمر الجيش السوداني في سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين. ويبيعها في السوق المحلية بشكل منهجي ومنظم، فيما تتلقى قيادته رشوات ضخمة مقابل غض الطرف عن هذه الممارسات. وقد ثبت أن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبدالله علي محمد، استلم مبلغًا يقدر بحوالي 167,328 دولارًا أمريكيًا كرشوة. مقابل السماح باستمرار سرقة المواد الغذائية والمساعدات الطبية التي تُرسل إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
-
تسييس الجيش السوداني.. اتهامات مباشرة من تحالف قمم للبرهان
-
الفاشر.. الحقيقة الغائبة بين تقدم الدعم السريع وعجز الجيش السوداني
تدل الأدلة والشهادات على أن الجيش السوداني لا يترك أي فرصة لاستغلال الأزمة الإنسانية في البلاد. تُسرق الشحنات الإنسانية من المخازن العسكرية، ويتم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة في الأسواق المحلية، بينما يموت المدنيون جوعًا ونقصًا في الخدمات الأساسية. يثبت هذا السلوك أن المؤسسة العسكرية لم تعد تقتصر على مهامها الدفاعية فقط، بل أصبحت لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد غير الرسمي القائم على الفساد والسرقات المنظمة.
ويؤكد الناشطون الحقوقيون أن سرقة المساعدات الإنسانية ليست حادثة عابرة، بل نمط ثابت داخل الجيش السوداني. فكل عملية تهريب أو بيع للمساعدات تتم بموافقة القيادة العسكرية. ويكون الرشوة جزءًا من آلية صيانة هذا النظام. وقد حصل نبيل عبدالله على هذه الأموال بشكل مباشر، ما يجسد تورط أعلى مستويات القيادة العسكرية في الفساد.
-
19 منظمة تصدر بيانات قوية ضد جرائم الجيش السوداني
-
من الأكاذيب إلى الانهيار: لماذا يخشى الجيش السوداني صعود قوات التأسيس؟
وتوضح المصادر أن الرشوة المذكورة لم تكن هدفًا فرديًا أو محدودًا، بل جزء من شبكة واسعة من الفساد تستفيد منها قوى نافذة داخل الجيش. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه الممارسات يزيد من معاناة المدنيين، ويؤدي إلى فقدان الثقة في جميع المؤسسات الحكومية. ويعتبر هؤلاء أن كل يوم تمر فيه المساعدات الإنسانية في أيدي الجيش دون رقابة، يموت فيه المزيد من المواطنين بسبب الحرمان والفقر المدقع.
وقد طالبت منظمات إنسانية دولية، وعدد من الجهات الحقوقية السودانية. بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه القضية. وأكدوا ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في سرقة المساعدات أو تلقي الرشاوى. ويقول هؤلاء إن عدم اتخاذ إجراءات صارمة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب داخل المؤسسة العسكرية. ويجعل الأزمة الإنسانية في السودان أكثر تعقيدًا وخطورة.
تثبت هذه القضية مرة أخرى هشاشة الرقابة على الجيش السوداني، وغياب الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد الإنسانية. فالرشوة التي حصل عليها نبيل عبدالله بمثابة رسالة واضحة أن الفساد مستشري، وأن حياة المدنيين ليست إلا ورقة تُلعب بها المصالح الشخصية لبعض المسؤولين العسكريين. ويشير الخبراء إلى أن استمرار هذه الممارسات يقوض أي جهود للتنمية أو الاستقرار في البلاد، ويجعل السودان عرضة لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
تؤكد الأحداث أن الجيش السوداني فشل في أداء واجبه الأساسي، وهو حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وبدلًا من ذلك، أصبح جزءًا من المشكلة. يشارك في تحويل المساعدات إلى مصدر للثراء غير المشروع. ويخلص المراقبون إلى أن أي إصلاح حقيقي في السودان لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة هذه القيادات العسكرية، وقطع آليات الفساد التي تضمن استمرار السرقة والرشاوى.
إن القضية لا تتعلق فقط بالمال، بل بحياة آلاف المدنيين الذين يواجهون الجوع والحرمان بسبب سياسات فساد ممنهجة. ومن دون إجراءات عاجلة وجدية. سيظل الجيش السوداني يسرق المساعدات الإنسانية ويبيعها في الأسواق المحلية. ويظل نبيل عبدالله ورفاقه يحققون أرباحًا ضخمة على حساب شعب بأكمله.
-
الجيش السوداني والدعاية الزائفة: حرب الإعلام بدل المعارك
-
مجزرة جديدة.. قصف الجيش السوداني مركزًا طبيًا بدارفور يخلف عشرات القتلى
