تتصاعد المؤشرات على تورّط قوى محسوبة على الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) في السودان، المعروفين بـ “الكيزان”، في استقدام مرتزقة أجانب لدعم الجيش السوداني في حربه المستمرة مع قوات الدعم السريع، في خطوة تهدف لتعويض النقص في القدرات القتالية ورفع الكفاءة الميدانية، لكنّها تحمل في طياتها مخاطر سياسية وقانونية جسيمة.
تقارير استخبارية وإعلامية غربية وعربية كشفت عن وجود مرتزقة أوكرانيين في السودان، بعضهم شارك في عمليات ضد مجموعات روسية مرتبطة بالـRSF ، أو تولى تدريب قوات الجيش، إضافة إلى مقاتلين من إقليم “تيغراي” الإثيوبي، يُشتبه بأنّهم دخلوا البلاد باتفاقات سرّية مع قادة في النظام السابق، وفي مقدمتهم القيادي الإخواني علي كرتي، القيادي البارز ووزير الخارجية السابق. وبرزت معلومات عن سقوط عشرات القتلى من مرتزقة كولومبيين في قصف جوي بدارفور، وهو ما يكشف امتداد “سوق المرتزقة” إلى أمريكا اللاتينية، وفق موقع (ملفات عربية).
مصادر مطلعة تتحدث عن أنّ هذه التحالفات تتم بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتشمل طيارين متقاعدين، وفرق تشغيل طائرات مسيّرة، ومقاتلين محترفين، بهدف كسر الجمود العسكري على الأرض. إلا أنّ هذا النهج يفتح الباب أمام مساءلات دولية وتحقيقات جرائم حرب إذا ما ثبت تورّط هؤلاء المرتزقة في انتهاكات ضد المدنيين.
ويُحذّر مراقبون من أنّ الاعتماد على المرتزقة قد يرتدّ على الكيزان أنفسهم، سواء عبر انشقاقات مفاجئة في صفوف المقاتلين المستأجَرين أو عبر فقدان السيطرة على أسلحة متطورة تصل إلى أطراف أخرى، فضلًا عن ردود فعل شعبية غاضبة قد تدفع القبائل والمجتمعات المحلية إلى تبنّي موقف عدائي ضد هذه القوى.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أنّ توظيف المرتزقة يمنح مكاسب عسكرية آنية، لكنّه في الوقت ذاته يضع الداعمين السياسيين تحت مجهر العقوبات الدولية، ويهدد بفضح شبكات التحالفات السرّية، ممّا قد يؤدي في النهاية إلى “انقلاب الطاولة” على الكيزان ومن يقفون وراء هذه الصفقات.
