أحداث

العام الدراسي الجديد في الخرطوم يبدأ بتقويم معتمد وعودة الفصول النهائية


أقرت حكومة ولاية الخرطوم التقويم الدراسي للعام 2024–2025، وذلك بناءً على مقترح قدمه المدير العام لوزارة التربية والتعليم، الدكتور قريب الله محمد أحمد. وينص التقويم على بدء دوام المعلمين في المدارس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس الجاري، بهدف الإسهام في تهيئة البيئة المدرسية ومعالجة أوجه القصور القائمة.

وبحسب ما ورد في التقويم، تقرر أن تنطلق الدراسة في الفصول النهائية .للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في السابع من سبتمبر المقبل، مع استمرار عمليات تسجيل الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية. وتأتي هذه الخطوة بغرض تحديد الاحتياجات الفعلية من حيث المقاعد الدراسية والكتب والمرافق الأساسية كالفصول ودورات المياه. كما أشار المدير العام إلى أن تقييم الوضع العام سيتم بناءً على عدد الطلاب المسجلين. حيث مُنحت الوزارة أسبوعاً واحداً لتحديد موعد انطلاق الدراسة لبقية الصفوف.

وأوضح الدكتور قريب الله أن هناك رغبة ملحوظة من أولياء الأمور في استئناف الدراسة، سعياً لتعويض أبنائهم عن سنوات الانقطاع التي فرضتها الظروف الاستثنائية. كما أكد أن تحديد بداية العام الدراسي يرتبط بشكل مباشر بالتلاميذ الذين تلقوا تعليمهم في العام الماضي خارج السودان أو في ولايات أخرى، وهم يشكلون نسبة كبيرة. وقد توقف حضورهم إلى السودان في انتظار إعلان موعد بدء الدراسة. الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عودة الكثير من الأسر السودانية من الخارج.

وفي سياق متصل، أشار مدير عام التعليم إلى أن الحرب خلفت تحديات جسيمة، من بينها تدمير عدد كبير من المدارس ونهب محتوياتها، بما في ذلك المقاعد الدراسية والكتب. ورغم ذلك، فإن الوزارة ستواصل جهودها خلال العام الدراسي لمعالجة هذه الأوضاع.

من جهة أخرى، قدم والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة. رؤية متكاملة أمام لجنة التخطيط العمراني، تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للولاية. وشدد الوالي على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في وضع السياسات العامة للتخطيط، وتحديد مواقع الخدمات. وإجازة المخططات الخاصة بالقرى وكافة استخدامات الأراضي.

كما أشار إلى المهام الموكلة للجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 153 الصادر عن رئيس مجلس السيادة، والتي تُعنى بتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين. وتعمل ضمن توجهاتها على إزالة السكن العشوائي. وفي هذا الإطار. تتولى اللجنة مراجعة المواقع الميدانية للسكن العشوائي، وحصر الأراضي الممنوحة، وتحديد الشواغر، إلى جانب فك الارتباط بين الاستخدامات الزراعية .والسكنية والحضرية والصناعية والريفية، وضبط الحدود بين الولايات.

ودعا الوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب المخططات السابقة. وتجنب التعدي على أراضي الخدمات والميادين، فضلاً عن مراجعة المواقع السكنية. التي ظلت مأهولة لفترات طويلة دون شهادات بحث، لتكون هذه المراجعات بمثابة مرجعية توجه عمل اللجنة في مرحلة ما بعد الحرب. وفق سياسة جديدة تعتمدها الولاية.

كما وجه الوالي اللجنة بضرورة تسليم الأراضي الشاغرة لصندوق الإسكان والتعمير. للاستفادة منها في مشروعات الإسكان، إلى جانب إعادة النظر في قرارات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية. وشدد على أهمية تبني مشروعات كبرى، والنظر في إنشاء مناطق صناعية بديلة تستوعب مختلف الأنشطة في المدن الثلاث، على أن تُنفذ جميع الأعمال الجديدة .وفق رؤية متكاملة، مع منح المشروعات ذات الأولوية اهتماماً خاصاً، لتكون بمثابة نهج لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن اللجنة أجازت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات التخطيطية الخاصة بالولاية. مدعومة بدراسات فنية، إلى جانب مشاريع متابعة قيد التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى