دخلت لجان المقاومة في أبو حجار على خط الدعوات المتزايدة لتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في السودان كـ “منظمة إرهابية”، مؤكدة دعمها الكامل لمبادرة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، التي تطالب بمحاسبة هذه المنظومة على الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، وعلى رأسها تفجير الصراع الدموي في 15 نيسان (أبريل) الذي انزلق بالبلاد إلى هاوية الكارثة الإنسانية.
وفي بيان شديد اللهجة، نقلته شبكة (مداميك)، وصفت لجان المقاومة الحركة الإسلامية بأنّها “امتداد لمشروع إخواني متطرف”، متهمة إيّاها بالعداء الممنهج للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبأنّها أحد أبرز مصادر العنف وعدم الاستقرار في السودان منذ عقود.
وأشار البيان إلى أنّ هذه المنظومة ليست فقط مسؤولة عن تقسيم البلاد عبر فصل الجنوب، بل إنّها اليوم تكرر السيناريو ذاته في إقليم دارفور، من خلال إذكاء الصراع وإعادة إنتاج دوائر الدم والدمار.
ولفتت اللجان إلى أنّ استمرار جماعة الإخوان المسلمين في التحكم بالمشهد السياسي يمثل تهديدًا وجوديًا لأيّ محاولة لبناء دولة مدنية ديمقراطية، مشددة على أنّ تصنيفها كمنظمة إرهابية لم يعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية لوقف نزيف البلاد وتجفيف منابع الإرهاب.
وختم البيان بدعوة جميع قوى الثورة ـ من لجان مقاومة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ـ إلى التوحد خلف هذا المطلب، باعتباره خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الانتقالية وتفكيك النظام الذي أسّس للقمع والإفلات من العقاب لعقود طويلة.
وكان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” قد أطلق قبل أيام دعوات لتصنيف حزب المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية السودانية، منظومة إرهابية وحظرها وتجريم الانتماء إليها وفق القانون.
وقدّم تحالف “صمود”، في بيان له نشرته وسائل الإعلام، جُملة من الأسباب التي تدعم دعوته لتصنيف الحركة الإسلامية جماعة إرهابية، ومنها أنّها “منظومة انقلابية ومعادية للديمقراطية، كما أنّها منظومة إبادة جماعية تفرخ الإرهاب وتؤجج الحروب وتعادي السلام”.
