طالب نواب في الكونغرس لانتهاج مقاربة جديدة تجاه السودان بعد تسبب مكتب أفريقيا في وزارة الخارجية بانزلاق السودان نحو مواجهة عنيفة.
وأفاد تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اتهموا المكتب الذي تقوده، مولي في. بالتقليل مرارا من أهمية التحذيرات بتحول المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مواجهة عنيفة.
حيث دعا أبرز نائبين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعيين مبعوث جديد للسودان. بعد انهيار المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) واندلاع أعمال عنف، منتصف الشهر الماضي. ما يهدد بإدخال البلاد في حرب أهلية وفقا للتقرير.
ونقل الموقع عن رئيس اللجنة، السيناتور بوب مينينديز، قوله خلال الجلسة: “نحن بحاجة ماسة إلى مبعوث رفيع المستوى. للتعامل مع الأطراف المتحاربة في إفريقيا والخليج وأوروبا، ومبعوث مسؤول بشكل مباشرة أمام الرئيس أو وزير الخارجية”.
تجاهل التحذيرات
مسؤولون سابقون وحاليون على اطلاع بالمناقشات للمونيتور إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. واصلت حشد المقاتلين وتخزين شحنات الأسلحة في الوقت الذي كان قادة كل منهما مشارك في الحوار. وهو ما كان ينذر بوقوع مواجهات عنيفة في الأسابيع والأيام التي سبقت الصراع. لكن تلك المؤشرات تم التغاضي عنها من قبل مكتب أفريقيا في وزارة الخارجية
وأشار التقرير إلى أن ذلك يمثل انتكاسة كبيرة لاستراتيجية إدارة بايدن تجاه منطقة القرن الأفريقي حيث تسعى واشنطن للتغلب على نفوذ روسيا والصين في القارة.
وانضم جيمس ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى مينينديز يوم الجمعة في الدعوة لتبني مقاربة جديدة. وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى “المونيتور”: “هناك حاجة واضحة لإجراء تغييرات على مجموعة المسؤولين عن السياسة والدبلوماسية الأمريكية بشأن السودان”.
تورط واشنطن في الصراع
واعتبرت مستشارة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان، جاكلين بيرنز، في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز”. أن الولايات المتحدة مسؤولة عما يجري في السودان، لافتة إلى أن “واشنطن ركزت على تقسيم السلطة بين الجماعات المسلحة والجيش، في الوقت الذي تتجه فيه الأوضاع على الأرض إلى أوضاع مزرية”.
وأضافت: “حين بدأت واشنطن في عام 2011 العمل مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان ركزت بشدة على الحصول على تنازلات. وقسّمت السلطة بين الجماعات المسلحة، للتوصل إلى اتفاقية سلام موقعة على ورق وهو ما يعني استمرار دائرة العنف والمعاناة الإنسانية التي يشهدها السودان”.
