بعد مرور 30 يوماً على الأحداث المتنامية في السودان، واستمرار القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتستغل جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاؤها الأوضاع في البلاد لإشعال فتيل الحرب.
وكعادة كوادر التنظيم الإسلاموي بالسودان، الاعتماد على صيغة الإنكار والتكذيب التام لجرائمه ضد المدنيين، تواصل الجماعة الإرهابية استغلال الأحداث لصالحها لعودتها من جديد على الساحة السياسية، وكان من بين أعضاء الجماعة الإرهابية، أحمد محمد هارون الذي عمل مساعدا للبشير وقبلها وزيرا وواليا، وأبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية.
من هو أحمد محمد هارون؟
عقب الفوضى التي حدثت في السجن السوداني وسط الأحداث المدمرة، هرب أحمد هارون من السجن رفقة عدد من رموز النظام السابق، كما يعد هارون أحد العناصر الشبابية في الحركة الإسلامية في السودان.
وبرزت شخصية هارون الطلابية منذ صغره، حيث تعلم الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية ثم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية، وهو الأمر الذي أهله لتولي رئاسة الداخلية وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وفي هذه الفترة برز أحمد هارون كقائد طلابي خطيب، حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين – فرع القاهرة في عام 1988.
كما يعتبر هارون أحد المدبرين للانقلاب الذي قاد الرئيس الأسبق عمر البشير إلى السلطة عام 1989.
وكان هارون وزيرا مواليا للسلطة أثناء حكم البشير الماضي، وتمت ترقيته إلى وظيفة أعلى؛ إذ تم تعيينه منسقا عاما للشرطة الشعبية، وهي ميليشيا شبه عسكرية تتبع وزارة الداخلية السودانية وتستعين بها في بسط الأمن.
وعينه البشير في عام 2003 وزيرا للداخلية بعد اشتداد التمرد في دارفور. وأعفي هارون من منصبه بوزارة الداخلية وتحول إلى منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2005 في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق السلام في جنوب البلاد. وفي عام 2019 عينه البشير مساعدا للرئيس ونائبا له في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
أول المعتقلين في عام 2019
وكان هارون أول المعتقلين في عام 2019 مع سقوط نظام البشير، حيث كان هارون أول المعتقلين من قِبل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، وشرعت النيابة العامة في توجيه اتهام له في قضية قتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير، لكنه لم يقدم للمحاكمة.
ووجهت له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بإقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007، وبالرغم من ذلك فقد رفض هارون المثول أمام لجان التحقيق المحلية حول أحداث دافور، مبدياً استعداده لمواجهة الأصل وليس الظلال.
