أحداث

البرهان يتراجع عن تصريحاته بشأن مشاركة الإخوان في الحكم: ما الأسباب والدلالات؟


تراجع قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عن تعهدات تحدث عنها، قبل أسبوع، بعدم السماح بعودة حزب المؤتمر الوطني الإسلامي إلى الحكم، وترك الباب مفتوحًا أمام مشاركة الحزب في السياسة والسلطة.

واعتبر مراقبون أن حديثه ربما يكون بداية لفك الارتباط بين الجيش والحركة الإسلامية، غير أن الجميع فوجئوا بتصريحاته الأخيرة أمام مقاتلي كتيبة البرق الخاطف، وهي إحدى المجموعات المسلحة التابعة للإسلاميين، فقد أكد أن كل من قاتل مع الجيش سيكون شريكًا في أي مشروع سياسي لحكم البلاد.

وقال البرهان: “لن نتخلى عن كل من حمل السلاح وقاتل إلى جانبنا في الحرب ضد قوات الدعم السريع، جميعهم سيكونون شركاء في أي مشروع سياسي بالبلاد، ولن نستثني أحدًا”.

من جهته، أشار مساعد رئيس حزب الأمة القومي، صلاح مناع، إلى أن البرهان يدلي بتصريحات في الصباح، ثم يتراجع عنها مساءً عند تعرضه للضغوط، وفق قوله.

وقال مناع، عبر منصة إكس، إن “البرهان ربما تلقى تهديدًا من علي كرتي، ما دفعه إلى التراجع والتأكيد أن الإخوان والحركة الإسلامية شركاء في حرب الكرامة وجزء لا يتجزأ من الحكومة القادمة”

واعتبر المحلل السياسي داوود خاطر أن تصريحات البرهان كانت منذ البداية مناورة سياسية، مشيرًا إلى أنه لم يكن جادًا في منع الحركة الإسلامية، لأنه يأتمر بأوامرها، وفق تعبيره.

وأوضح خاطر،  أن الحركة الإسلامية لم تكن لتقبل بتصريحات البرهان حول منعها من الحكم، حتى ولو كانت مجرد مناورة، لأنها تعيد تشويه صورتها أمام الشعب السوداني بعد أن ظنت أنها استعادت بريقها خلال الحرب.

وأضاف أن الحركة الإسلامية ترى في استمرار الحرب فرصة لاستعادة ثقة الشعب السوداني بها، لكن الاحتفاء الشعبي بتصريحات البرهان السابقة حول منعها من الحكم جعلها تضغط عليه للتراجع عنها.

وتابع: “من الواضح أن قيادة الحركة الإسلامية اجتمعت بالبرهان ووجهت إليه التعليمات، ومن المعروف أنه يرضخ لها منذ أن تسلم السلطة بعد سقوط البشير”.

وكان البرهان قد شدد، في حديثه السابق، على أن المقاتلين مع الجيش “ليس لهم مطامع سياسية”، وحذر حزب المؤتمر الوطني من استغلال المقاتلين لتحقيق مكاسب سياسية، قائلًا: “لن تعودوا إلى الحكم على أشلاء السودانيين”.

وفي اليوم التالي لتلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن خريطة طريق لما بعد الحرب، تتضمن: إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لإدارة الفترة الانتقالية، واتخاذ تعديلات دستورية ضرورية وإجازتها عبر القوى الوطنية، إضافة إلى اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي دون تدخل عسكري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى